خلاصة:
هدف پژوهش حاضر شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تسهيل تجارت قانوني بر اساس قوانين موجود بود. تحقيق حاضر بر
اساس ه دف ، تحقيقي کاربردي و از نظر ماه يت داده ه ا، کمي محسوب مي شود. براي جمع آوري داده ه ا در زمينه مباني
نظري و ادبيات تحقيق موضوع ، از منابع کتابخانه اي، مقالات ، کتابهاي مورد نياز و... استفاده شد. در اين بخش تمرکز اصلي
پژوه ش بر مطلعه خيري چوشلي (١٣٩٣) بود. در بخش ميداني از خبرگان خواسته شد که به عوامل شناسايي شده از مباني
نظري از عدد يک تا ه فت نمره ده ند. جامعه آماري تحقيق فوق شامل تمامي مديران و خبرگاني است که در امر تسهيل
تجارت نقش دارند، بود. براي نمونه گيري با توجه به اه داف پژوه ش ، تعداد ٣٠ نفر از خبرگان اين حوزه بر اساس اصل اشتهار
انتخاب شدند. پس از استخراج عوامل موثر در تسهيل تجارت از آزمون t تک نمونه اي استفاده شد. نتايج نشان داد که در بحث
تکنولوزي طلاعات و ارتباطات به ترتيب سطح جذب تکنولوژي، اولويت دولت در ICT، دستيابي به آخرين تکنولوژي ه اي ١
ICT و گسترش استفاده از اينترنت در کسب و کار داراي اولويت مي باشد. در زيرساخت ه اي فيزيکي کيفيت زيرساختي پايانه
ه اي صادراتي، کيفيت زيرساختي فرودگاه ه ا، کيفيت زيرساختي راه ه ا، کيفيت زيرساختي راه آه ن و کيفيت زيرساختي گمرک
ه ا و بنادر داراي اولويت مي باشند. در فضاي کسب و کار تعرفه ، اقدامات لازم بمنظور مبارزه با فساد اداري، شفافيت قوانين
دولت ، سهولت انجام امور بانکي و بيمه اي، تلاش براي جلوگيري از پرداخت ه اي غيرقانوني در صادرات و واردات ، تلاش براي
جلوگيري از پرداخت ه اي غيرقانوني در قرارداده اي دولتي و اعتماد عمومي نسبت به دولت داراي اولويت مي باشد و در نهايت
در عوامل ادراي و اجرايي به ترتيب توسعه منابع انساني، استفاده از رويه ه ا و اسناد ساده اداري و استفاده از کنوانسيون ه ا و
استاندارده اي بين المللي داراي اولويت مي باشد. مقدار سطح معناداري برابر ٠.٠٠١ بدست آمده و از آنجايي که مقدار فوق
کوچکتر از ٠. ٠٥ است بنابراين فرضيه H0 رد ميشود. بنابراين مي توان گفت ، در سطح اطمينان ٩٥% زيرساخت ه اي
فناوري، زيرساخت هاي فيزيکي، محيط کسب و کار و عوامل اداري اجرايي نقش موثري در تسهيل تجارت دارد. بنابراين
مديران تصميم ساز در حوزه تجارت بايد با توجه به رتبه بندي بدست آمده به تسهيل اين عوامل بپردازند.