خلاصة:
مجتهد اعلم، در برخی از مسایل شرعی، به سبب نداشتن مطالعه یا دست نیافتن به نتیجه نهایی یا برخی ملاحظات، فتوایی بیان نمیکند. در این موارد باید بررسی کرد که اگر امکان رعایت احتیاط در واقع وجود دارد، آیا مکلف میتواند احتیاط را رها کند و از راه دیگری مانند تقلید از مجتهد اعلم بعدی، به وظیفه خود عمل کند؟ پیدایش این دست مسایل در گرو چهار عامل اصلی قابل رده بندی و ارزیابی است: 1. مطالعه نداشتن مجتهد اعلم درباره مسیله معین؛ 2. بررسی مسیله معین از سوی مجتهد اعلم، بدون دستیابی به نتیجه و بدون تخطیه دیدگاه دیگر فقها؛ 3. ترک فتوا از سوی مجتهد اعلم به همراه تخطیه ادله سایر دیدگاهها؛ 4. ترک افتا به سبب رعایت برخی مصالح. برای برخی از صورتهای چهارگانه، تقسیمات دیگری نیز قابل بیان است که در تحقیق ذکر خواهند شد. طبق دیدگاه برگزیده، وظیفه مکلف در هر یک از این صورتها، یکی از چهار حکم زیر خواهد بود: 1. وجوب مراجعه به مجتهدان اعلم بعدی؛ 2. تخییر در مراجعه به مجتهدان بعدی؛ 3. احتیاط میان آراء فقها؛ 4. عمل به فتوای اظهارنشده مجتهد اعلم.
لا یصدر المجتهد الاعلم فتوی فی بعض المسايل الشرعیه لقله الدراسه او عدم الوصول الی النتیجه النهايیه او بعض الاعتبارات. فی هذه الموارد یجب التحقق من انه فی موارد امکان الاحتیاط فی الواقع هل یمکن للمکلف ان یترک الاحتیاط و یعمل بواجبه بمثل طریق التقلید من مجتهد اخر اعلم من الاخرین؟ یعتمد ظهور مثل هذه المسايل علی اربعه عوامل ريیسیه یمکن تصنیفها و تقییمها: 1. لم یدرس المجتهد الاعلم المسيله، 2. بعد ان بحث المجتهد الاعلم فی المسيله لم یصل الی النتیجه و لم یخطي اراء سایر الفقهاء، 3. ترک المجتهد الاعلم الفتوی ولکن خطا ادله ساير النظریات، 4. ترک الاعلم الفتوی بسبب بعض المصالح و الاعتبارات. یمکن ایضا تحدید اقسام اخری بالنسبه لبعض هذه الاشکال الاربعه و سیتم ذکرها خلال البحث. وفقا للرای المختار، ان وظیفه المکلف فی کل من هذه الحالات ستکون احدی الاحکام الاربعه التالیه: 1. وجوب الرجوع الی المجتهد الاعلم بعد مرجعه، 2. التخییر فی المراجعه الی المجتهد الاعلم او الاعلم بعده، 3. الاحتیاط بین اراء الفقهاء، 4. العمل بفتوی المجتهد الاعلم التی لم یبرزها.
ملخص الجهاز:
در این موارد باید بررسی کرد که اگر امکان رعایت احتیاط در واقع وجود دارد، آیا مکلف میتواند احتیاط را رها کند و از راه دیگری مانند تقلید از مجتهد اعلم بعدی، به وظیفۀ خود عمل کند؟ پیدایش این دست مسائل در گرو چهار عامل اصلی قابل رده بندی و ارزیابی است: 1.
اطلاقات ادلۀ لفظی تقلید مانند آیۀ ذکر (مبنی بر پرسش از اهل ذکر) 1 و روایات دال بر لزوم مراجعه به روات حدیث اهل بیت( 2 بر جواز مراجعه به مطلق کارشناس دلالت دارد؛ اما طبق سیرۀ عقلایی مبنی بر وجوب مراجعه به کارشناس برتر، در صورت وجود مجتهد اعلم و ابراز فتوا از سوی او، مراجعه به سایر مجتهدان جایز نخواهد بود؛ ولی در مواردی که مجتهد اعلم فتوایی بیان نکرده است، تقید به اعلم مصداقی نداشته و طبق اطلاق ادلۀ لفظیِ تقلید، مکلف در رعایت احتیاط یا رجوع به مجتهدان غیر اعلم تخییر خواهد داشت.
پیرامون صورت سوم باید در دو محور بحث نمود: محور اول: ارزیابی اعتبار سلب نظر دیگر فقها آیا سلب فتوای دیگران از سوی مجتهد اعلم، اعتبار دارد یا خیر؟ دربارۀ این مسئله، دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست؛ عدم اعتبار: ادلۀ لزوم مراجعه به مجتهد و اعتبار دیدگاه او (مانند ادلۀ نقلی و سیرۀ عقلایی) فقط به مواردی اختصاص دارد که مجتهد دیدگاهی ایجابی را بیان میکند؛ اما این ادله نسبت به مواردی که مجتهد اعلم نظری ایجابی نداشته و فقط به سنجش و نفی دیدگاه سایر مجتهدان میپردازد، شمول ندارد.