خلاصة:
به دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع جرایم رایانهای روز به روز بیشتر شده و نحوه وقوع این جرایم نیز متنوع تر و پیشرفتهتر شده است و با توجه به عدم شمول یا عدم کارامدی قوانین کیفری ناظر به جرایم سنتی، بسیاری از کشور ها از جمله قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع قانون خاص در خصوص جرایم سایبری کرده است. یکی از اصول حقوق کیفری، تناسب جرم و مجازات و توازن بین مجازات ها در جرایم مشابه است. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ آن است این است که آیا توازن بین مجازات های جرایم مشابه در فضای سنتی و سایبری رعایت شده است یا خیر. روش تحقیق در این مقاله از نظر جمع آوری منابع کتابخانه ای و از نظر محتوا، توصفی و تحلیلی است. با بررسی تطبیقی مجازاتهای جرایم سرقت سنتی و سرقت سایبری، کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری سایبری و تشویق و ترغیب به فساد و فحشاء در فضای سنتی و فضای سایبری معلوم میشود اصل تناسب جرم و مجازات و توازن مجازات ها در جرایم مشابه رعایت نشده است و مجازات جرایم مشابه در فضای سایبر به مراتب سبکتر از ارتکاب همان جرایم درفضای سنتی است که به نظر می رسد این اختلاف در مجازات فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و بازنگری و اصلاح قانون را مطالبه می کند.
ملخص الجهاز:
قانونگذار بدون تعريفي از کلاهبرداري در ماده ١ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب ٢٨/ ٦/ ١٣٦٤ مجلس شوراي اسلامي و ١٥/ ٩/ ١٣٦٧ مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي دارد: «هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسائل مذکور و يا وسائل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از يک تا ٧ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم ميشود...
(ماده ١٣ قانون جرايم رايانه اي ) ذيل عنوان فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه مقرر ميدارد: «هرکس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي از قبيل وارد کردن ، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف کردن داده ها يا مختل کردن سامانه ، وجه يا مـال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال تا يکصد ميليون (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.