خلاصة:
بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می تواند مال کلی فی الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه قسم دوم است. یعنی در آنجا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچکدام از این دو مانع نمی تواند صحت این نوع عقد را خدشه دار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در قانون مدنی فرانسه صراحتاً تعهد به مال آینده مجاز اعلام شدهاست. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به عنوان انتقال، بلکه به عنوان توافق به انتقال، شناخته می شود. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننمودهاست. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده (842) قانون مدنی، می توان عقیده بر صحت را تقویت نمود. روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.
The sale of a future property is a transaction in which the property does not yet exist at the time of the contract’s conclusion but will exist in the future. The property may be passing of ownership or an ascertained (i.e. definite and specific) object. This study investigated the latter type, that is, the sale of a future ascertained object. There are two obstacles to the validity of this contract. The first obstacle is the impossibility of ownership of nonexistent. The second obstacle is that this type of sale is uncertain (Bai' al-Gharar). However, from an analytical point of view, neither of the said obstacles can impair the validity of this type of contract because both obstacles can be overcome. In French Civil Code, making commitments concerning a future property is explicitly authorized. In English law, the sale of future property, which is a type of unascertained property, is not known as a transfer, but as an agreement to transfer. In the Iranian legal system, the legislator has not addressed this subject through a general rule. However, belief in the accuracy can be improved through foundations governing the legal system and some sporadic legal texts including Article 842 of the Civil Code. This study is conducted by means of a descriptive-analytical method.
ملخص الجهاز:
مطالعه تطبيقي مفهوم انتقال معدوم در بيع مال آينده در فقه اماميه، حقوق ايران ، فرانسه و انگليس محمّد رياحي 1 تاريخ دريافت ٩٨/١٢/١٠ - تاريخ پذيرش ١٤٠٠/٠٣/١٨ محمّد جعفريفشارکي ٢ چکيده بيع مال آينده ، معامله نسبت به مالي است که در زمان انعقاد معامله ، موجود نيست .
به عبارت ديگر، مشخص و قابل اشاره بودن عين معين در عالم خارج به اين معنا نيست که آن عين در زمان انعقاد عقد وجود خارجي داشته باشد بلکه ممکن است در آينده پس از موجودشدن تشخص و تعين يابد.
سؤالي که مطرح ميشود اين است که ، وضعيت اين عقد از حيث صحت يا بطلان ، چه خواهدبود؟ آيا مصداق تمليک معدوم نميشود؟ آيا چنين عقدي، غرري نخواهدبود؟ • از منظر فقهي، عقيده ي دو دسته طرفداران صحت و بطلان بيع مال آينده مورد بررسي قرار ميگيرد.
( : ٢٠١٦ ,Mainguy ٦١) در اين تقسيم ، عقد بيع را در زمره ي دسته ي نخست قرار ميدهند و اعلام ميدارند در حقوق فرانسه (در عقود ناقله ) اصل ، انتقال مالکيت فوري به منتقل اليه به محض انعقاد قرارداد است .
اما، سوال اين است که آيا ميتوان مشابه حقوق فرانسه در حقوق ايران نيز اثر مالکيت را عطف بما سبق نمود؟ شايد بتوان گفت اراده ي طرفين اين قدرت و قابليت را دارد که پس از به وجود آمدن مبيع معين در آينده و برقراري رابطه ي مالکيت ، اثر آن را به زمان ايجاد سبب يعني انعقاد قرارداد، عطف نمايد.