خلاصة:
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت، فریب دادن است؛ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، برای فریبدهنده مسؤولیت و ضمان ایجاد میگردد. این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است، در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده میشود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد میشود. مباحث مربوط به ضمان غرور در فقه به عنوان قاعده فقهی، قاعده غرور شهرت دارد. یکی از اقسام غرور، معاملات فضولی است. در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادی در مورد معامله میکند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمیدهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند؛ زیرا بر فرض اینکه قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی آن صحیح میباشند.
One of the effective factors in creating responsibility is cheating; This means that if someone deceives another or is deceived by someone, responsibility and guarantee are created for the deceiver. This type of liability, which is a guarantee resulting from deception, is called in legal terms the guarantee of pride, which is a kind of coercive guarantee and is called civil liability in law. Issues related to the guarantee of pride in jurisprudence are known as the rule of jurisprudence, the rule of pride. One of the types of pride is prying deals. In cases where the prying seller makes a material seizure of the transaction, the ruling on such seizure has not been examined in either Islamic law or Iranian law, especially when the original owner does not allow the usurped transaction, in which case the usurious seller's seizures must be Be an independent title and sentence; Because if we accept that if the owner approves the transaction, her material possessions are also valid due to its legal possessions.
ملخص الجهاز:
در مواردي که بايع فضولي اقدام به تصرفي مادي در مورد معامله مي کند حکم چنين تصرفي نه در حقوق اسلامي و نه در حقوق ايران بررسي نشده است به خصوص وقتي که مالک اصلي ، معامله فضولي را اجازه نمي دهد که در اين صورت تصرفات بايع فضولي ، بايستي تحت يک عنوان و حکم مستقل قرار گيرند؛ زيرا بر فرض اينکه قبول کنيم در صورت تنفيذ معامله از سوي مالک ، تصرفات مادي وي نيز به تبع تصرفات حقوقي آن صحيح مي باشند.
به فرض هر گاه شخصي مال ديگري را بدون اذن او بفروشد و مشتري را از موضوع آگاه نسازد و او گمان کند که مال از آن فروشنده است و سپس مالک اصلي به مشتري مراجعه کند و اصل مال و منافع آن را ) در صورتي که منافعي وجود داشته باشد( بگيرد، در اين صورت آيا مشتري مي تواند به استناد به قاعده غرور به بايع فضولي مراجعه کند و بهاي مبيع و زيان هايي که متحمل شده را بگيرد؟ به طور مختصر مي توان بر اساس قاعده غرور پاسخ مثبت داد زيرا زيانهايي که در اين معامله بر او واردشده ناشي از فريفتن بايع است به ويژه در موردي که هزينه اي براي آن صرف کرده و در برابر آن سودي نبرده باشد مانند هزينه اي که براي نگهداري حيواني صرف کرده بدون اينکه از آن سودي برده باشد.