خلاصة:
هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام میدهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزههایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانهای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی دادهها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض میکند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفههای انحصار در قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیدهایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفههای انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده میگردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاستهای کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.
The purpose of principles 44 and 46 of the constitution is to create competition, prohibit monopoly, efficiency and monitor the economy in order to increase the welfare of the society and create justice. Despite Article 46, no person is allowed to prevent the employment of others with respect to the activity and job they do, there is a suspicion of monopolization in the regulations of areas such as treatment. In this research, we will examine it. By identifying such regulations, it can be amended, In the current research, library and internet materials were used and descriptive-analytical method was used to check the data. This article seeks to answer the question of whether the regulations established in the field of treatment violate the principle of non-monopoly. As an answer, by stating the monopoly components in the policy implementation law, Article 44, reviewing existing regulations and laws, we will deal with the contradictions of these regulations with Article 46 of the Constitution in the field of treatment. Finally, we have come to the conclusion that in the existing laws and regulations in the treatment sector, some monopoly components such as the very low capacity of universities of medical sciences, anti-competitive obstacles through the non-issuance of licenses for traditional medicine doctors, determination of medical tariffs by the doctors themselves can be seen, that as a procedural solution, these laws should be amended first and As fundamental solutions, the general anti-monopoly policies law, article 46 is proposed.
ملخص الجهاز:
در نهايــت ، بــه ايــن نتيجــه رســيديم کــه در قوانيــن و مقــررات موجــود در بخــش درمــان ، برخــي از مؤلفه هــاي انحصــار ماننــد ظرفيــت بســيار پاييــن دانشــگاه هاي علــوم پزشــکي، موانــع ضــد رقابتــي از طريــق صــادر نشــدن مجــوز بــراي پزشــکان طــب ســنتي و تعييــن تعرفه هــاي پزشــکي در ايــن حــوزه توســط خــود پزشــکان مشــاهده ميشــود کــه بــه عنــوان راهــکار رويــه اي، ابتــدا بايــد ايــن قوانيــن اصــلاح شــود.
در ايـن مقالـه ، تنهـا بـه برخـي از وجـوه انحصـار در حـوزه درمـان ماننـد منفـک کـردن رشـته هاي پزشـکي از وزرات علـوم ، نظـام تعرفه گـذاري، رسـيدگي بـه تخلفـات ، پذيـرش در کنکـور، ايجــاد محدوديــت بــراي حرفه هــاي رقيــب و نظــام ارجــاع خواهيــم پرداخــت ؛ چــون پرداختــن بــه همــه وجــوه و مشــکلات ايــن حــوزه ، نيازمنــد نوشــته هاي متعــدد ديگــري اســت .
يکــي ديگــر از مــواردي کــه قانون گــذار، تبانــي را در فعاليت هــاي اقتصــادي منــع کــرده ، مــاده ٤٤ قانــون اصــلاح مــوادي از قانــون برنامــه چهــارم و اجــراي سياســت هاي کلــي اصــل ٤٤ قانــون اساســي اســت کــه بــه نظــر ميرســد سياســت هاي وزارت بهداشــت در خصــوص ظرفيـت پاييـن دانشـگاه هاي علـوم پزشـکي و جلوگيـري از ورود طبيبـان طـب سـنتي بـه بـازار کار و طـرح جامـع نظـام ارجـاع ، نوعـي انحصـار ايجـاد کـرده اسـت و بـا قوانيـن يادشـده در تضادنـد.
بـه ايـن ترتيـب ، کابينـه اي کـه تأثيــر متخصصــان پزشــکي در آن بالاســت و مهم تــر از همــه ، وزيــر علــوم آن هــم کــه بايــد مخالــف جدايـي آمـوزش پزشـکي شـود، پزشـک اسـت ، باعـث شـد مديريـت و برنامه ريـزي آمـوزش پزشـکي در ايـران کـه از سـال ١٣٥٢ بـر اسـاس مـاده ١ قانـون تشـکيل شـوراي آمـوزش پزشـکي و تخصصـي رشــته هاي پزشــکي بــه عهــده وزارت علــوم و آمــوزش عالــي قــرار گرفتــه بــود، بــه وزارت بهداشــت و آمــوزش پزشــکي داده شــود.