خلاصة:
بنای قانونگذار بر این است که قوانین خانواده را طوری تنظیم کند که بنیان آن به آسانی متزلزل نگردد. اشخاص در مقام رویارویی با تحولات اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و... تمایل به حاکمیت اراده ی خود را دارند. چه گونه میتوان اراده ی اشخاص را حاکم دانست در حالی که قواعد آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه ما را به سمت تثبیت وضع موجود هدایت میکنند. در راستای تعادل بین قداست و استواری خانواده و اصل حاکمیت اراده و حق بنیادی تعیین سرنوشت در عقد نکاح، باید بنیانهای حقوق خانواده را مشخص کرد تا از این ره یافت، طی طریق، اصولی و به روز باشد. در همین راستا اصول سه گانه ی بنیادین خانواده موقعیت نکاحی، حریم خصوصی شخصی - خانوادگی و نقش قراردادهای خصوصی در برخی از کشورهای کامان لا و مقایسه آن با حقوق ایران بررسی شد. این اصول تا حدی که در راستای پایههای حقوق و اخلاق اسلامی حرکت کنند قابل پذیرش هستند.
A comparative study of the fundamental principles of family law in Iran and common law countries(در صورت تایید ،چکیده باید دوباره ترجمه گردد)AbstractMahboobe Mina(Assistant Professor Of Law Department.University Of Shiraz)Seyed Mohsen Fali(PhD Student In private Law of Shiraz University)Legislations regarding the coupl's rights and duties towards each other are mainly defined based on general definitions. It means determination of definitions such as applicability, interpretation and affirmation of implementation are not being fulfilled by the legislator.Indeed being socially virtuous towards your partner as a legal duty has not been defined by the law makers and as a result of this legal gap some legal experts have no choice but to refer to the codes of society. This surely can cause incoherence in judicial verdicts.As a matter of fact, some legal practitioners adduce to Article 167 of constitution to solve this problem.Clearly, Article 167 recognises Imamiyah jurisprudence as a main source to solve such an unwritten issue and is basicly focused on couples relationship.In the mean time,Lack of legal studies and proper interpretation of family based principals and terms are amongst the other vital reasons causing incoherence in judicial verdicts.Undoubtedly, promotion of marriage as a most basic civil covenant can easily face complicated issues caused by the aforementioned gaps.In this regard, fundamental principles of family law such as conjugality, privacy and contract can be defined using the new consepts of family law proposed by the constitution. This solution is clearly able to create judicial interpretations required for solving current legal problems in this matter.Conjugality, family privacy, Concept Of Contract, Spousal rights
ملخص الجهاز:
قانون خانوادة کشور مراکش مقتبس از فقه عامه بود که در سال 2003م مورد بازنگری قرار گرفت و با تصویب قانون خانواده در 15 ژانویه 2004م، قانون سابق نسخ و برای زوجین حقوق مساوی، از جمله شراکت در مدیریت خانواده، در نظر گرفته شد؛ هرچند به نظر میرسد در قانون جدید، هنوز اصل برابری تمام حقوق وجود ندارد؛ بهطور مثال، در مواردی، مرد مجاز به ازدواج دوم است (Zoglin, 2009, P.
به عبارت دیگر، مقتضای اسباب و احکام قانونی، که چارچوب عقد نکاح را تشکیل میدهد، موقعیت نکاحی نام دارد؛ برای مثال، در قانون حمایت خانوادة آمریکا اصل بر تساوی حقوق زوجین است و در نتیجه، کلیة تکالیف زوجین بهصورت مساوی وضع میگردند.
حمایت متقابل مالی و معنوی در حقوق خانوادة آمریکا، زوجین بهطور متقابل، مکلف به حمایت مالی و معنوی از یکدیگرند که این مقرره از ملزومات موقعیت نکاحی دانسته شده و هنوز در برخی ایالتها، تراضی بر خلاف آن ناممکن است؛ برای نمونه، هیچ ایالتی اجازه نمیدهد که یکی از زوجین با دیگری قراردادی منعقد نماید تا بهای خدمات انجامشده در منزل را مطالبه کند.
رویة قضایی تمایل بر پذیرش این نظر دارد و گفته شده است که اگر زوجه نتواند استحقاق خود به اجرتالمثل را ثابت کند (ثابت شود که خدمات وی به دستور زوج نبوده یا قصد تبرع داشته است)، دادگاه میتواند به نفع زوجه، نحله تعیین کند، ولو فقط درخواست اجرتالمثل کرده باشد (گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش، 1395، ص 276).