خلاصة:
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ، رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ و آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎری ﺗﺤﺖ ﻧﻤﺎد اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﭼﻨﺪ دﻫﻬﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ روی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎری و اﺛﺮ آن ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری (را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ و داده ﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی 1394-1370 و ﻣﺪل ﺧﻮد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری VAR، آزﻣﻮن ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮ، ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ، راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎری در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری را ﺗﺎ 15% و در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﺎ 10% ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ملخص الجهاز:
به اين منظور با استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي و داده هاي سري زماني سالهاي ١٣٧٠-١٣٩٤ و مدل خود رگرسيون برداري VAR، آزمون عليت گرنجر، توابع واکنش آني و تجزيه واريانس ، رابطه ميان پويايي آزادسازي تجاري بر اشتغال را مورد بررسي قرار داده ايم و به اين نتيجه دست يافتيم که آزادسازي تجاري در کوتاه مدت نرخ بيکاري را تا ١٥% و در بلند مدت تا ١٠% کاهش ميدهد، در نتيجه آزادسازي تجاري باعث افزايش اشتغال ميشود.
(رجوع شود به تصویر صفحه ) : نرخ بيکاري ٢ A: بهره وري کل عوامل سرمايه و نيروي کار K: سرمايه فيزيکي 3 Wr: دستمزد حقيقي ٤ LIB: شاخص آزادسازي تجاري e: جمله اخلال همان طور که مشاهده ميشود مدل به صورت غير خطي بوده در نتيجه براي برآورد مدل از دوطرف لگاريتم ميگيريم و به صورت زير مينويسيم : (رجوع شود به تصویر صفحه ) ٤-١- توصيف دادهها جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش ، کشور ايران است و اطلاعات مورد استفاده به صورت ساليانه از سال ١٣٩٤-١٣٧٠ از سايتهاي اطلاع رساني بانک مرکزي و مرکز آمار و ...
(رجوع شود به تصویر صفحه ) بر اساس نتايج مندرج در جدول رابطه عليت از آزادسازي تجاري و نرخ بيکاري با احتمال ٩٦% برقرار است ، و فرض صفر رد ميشود در حالي که اين رابطه براي ساير متغيرها ) سرمايه فيزيکي و دستمزد حقيقي(برقرار نبوده است .
Ahsan, Trade liberalization and unemployment: Theory and evidence from India, Journal of Development Economics 97 (2012) PP.