خلاصة:
یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانونگذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پروندههای کیفری در مواردی خاص، بدون اینکه لطمه و خللی در جریان رسیدگی به وجود آید، با حذف پارهای از تشریفات رسیدگی و با تصویب ماده 86 ق.آ.د.ک، اقدام به ارائه راهکاری مفید نموده و کیفرخواست شفاهی را در محدوده وسیعی از جرائم مورد تصریح قرار داده است. اجرای کیفرخواست شفاهی تابع شرایط خاصی است و با توجه به اینکه در ماده مذکور امکان ارائه کیفرخواست شفاهی برای همه جرائم بهاستثناء جرائم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک پیش شده، همین موضوع میتواند عاملی در جهت تعیین تکلیف سریع پروندههای کیفری باشد.علیرغم ارائه چنین راهبرد مفیدی بنا به دلایلی مثل عدم تمایل مقام تعقیب دادسراها، و بهتبع آن عدم رویهای مشخص در خصوص اجرای آن موانع و ابهاماتی بر سر بهرهبرداری از این نهاد خصوصاً در مورد حقوق متهم، صدور قرارهای تأمین، حضور یا عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی و ... به چشم میخورد. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای نگارش یافته به بررسی این موارد و عنداللزوم ارائه راهکار پرداخته شده است.
One of the problems of the judicial system that may lead to the failure of a fair trial is the issue of procrastination. In order to resolve this issue and try to provide measures to expedite the investigation of criminal cases in special cases, the Iranian legislature, without causing any damage to the proceedings, by removing some of the proceedings and with the approval of Article 86 of the Criminal Code. The ICC has come up with a useful solution and approved the oral indictment for a wide range of crimes. Execution of the oral indictment is subject to certain conditions, and considering that in the mentioned article, it is possible to present an oral indictment for all crimes except the crimes mentioned in Article 302 of the Criminal Procedure Code, this issue can be a factor in determining the quick assignment of cases. Despite presenting such a useful strategy for reasons such as the unwillingness of the prosecuting authority, and consequently the lack of a clear procedure for the implementation of those obstacles and ambiguities in its implementation, especially regarding the rights of the accused, issuing security contracts, presence or absence The prosecutor is seen in the hearing and so on. In this research, which has been written analytically-descriptively using library resources, these cases have been studied and, if necessary, a solution has been provided.
ملخص الجهاز:
ايــن ماده مقرر مي دارد؛ «در غير جرائــم موضوع ماده (٣٠٢) اين قانون ، چنانچه متهم و شــاکي حاضر باشــند يا متهم حاضر و شاکي وجود نداشــته يا گذشت کرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم کامل باشــد، دادستان مي تواند رأسا يا به درخواست بازپرس ، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکي به همراه او، دعواي کيفري را بلافاصله بدون صدور کيفرخواست به صورت شفاهي مطرح کند.
اين ماده در اصلاحات قوانين کيفري ، با تصويب قانون تسريع دادرسي و اصلاح قســمتي از قوانين آيين دادرســي کيفري و کيفري عمومي مصوب دوم بهمن ١٣٥٢ مــورد اصلاح قرار گرفت و متن آن به شــرح : «در امور جنحه اعم از جرائم مشــهود و غير آن درصورتي که متهم و شــاکي حاضر بوده يا فقط متهم حاضر و شــاکي در بين نبوده و يا گذشــت کرده باشــد و تحقيقات مقدماتي هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدايت شــاکي (در صورت حضور) به دادگاه دعوي کيفري را بلافاصله شــفاها در دادگاه مطرح خواهد نمود.
علاوه بر اين موضوع در اين ماده به صراحت از کيفرخواســت شفاهي صحبتي به ميان نيامده است ليکن مي توان با توجه به رويه متفاوت اين محاکم در رسيدگي به جرائم ، ادعانامه کيفري دادستان را به منزله کيفرخواست شفاهي در نظر گرفت ؛ که براي اجراي اين نوع از کيفرخواست در دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت ، جرائم ارتکابي بايد از جرائم کم اهميت باشد و علاوه بر آن تحقيقات مقدماتي نيز کامل شده باشد و يا نياز به انجام تحقيقات نباشد.