خلاصة:
صدور رای وحدت رویه شماره699دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده77قانون شهرداریها این شبهه را به ذهن متبادر ساخت که آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی را دارند یا خیر؟ در فرض پذیرش صلاحیت، در مقام دادرسی تابع کدام یک از ضوابط حقوق شکلی هستند؟ نوعا دادرسی امر اداری مستلزم به کارگیری مقررات شکلی همان امر است. به عنوان نمونه اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی مطابق تبصره2ماده16قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران ظرف3ماه میبایست به عمل آید یااینکه هزینه دادرسی اعتراض به آن مقطوع و مشخص است. اگر در فرضی قایل برصلاحیت محاکم عمومی باشیم از نقطه نظر ضوابط شکلی، محاکم حقوقی موظف به رعایت این مقررات هستند یا خیر؟ به ویژه اینکه ماده1قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف این قانون، نامی از دعاوی اداری نبرده وتکلیف به اجرای مقررات آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی، بازرگانی وضع شده است و هیچ تکلیفی بر دادگاه حقوقی بر رعایت آیین دادرسی مدنی در دعاوی اداری یافت نمیشود. اتفاقا منطق حاکم بر لزوم وجود نظم و نسق در هر دادرسی ایجاب میدارد که دادرسی تخصصی با ابزار تخصصی همان عرصه و به همان شیوه به عمل آید که مفصل آن را در این تحقیق مورد مداقه قرار میدهیم و مهمتر اینکه آیا با وضع قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال1390رای وحدت رویه شماره699نسخ گردیده است؟ که به تفصیل بدان میپردازیم.
Issuance of Vote Unity Procedure No699Court regarding the objection to the decision of the Commission Article77of the Municipal Law raised the suspicion that first of all whether the courts of law have jurisdiction to appeal against the decisions of the commissions Do you have a quasi-judiciary?And in the case of acceptance of jurisdiction, which of the formal law?administrative proceedings require the application of the same formal rules.example, according to of Article16of the L.O.P.CA Justice,objections to the decisions of quasi-judicial commissions must be made for persons residing in Iran within3months,or the cost of the objection proceedings is fixed.Now, if we assume the jurisdiction of the courts, from the point of view of formal criteria, are the legal courts obliged to comply with these regulations?In particular,Article1of the Code of Civil Procedure in the definition of this law doesnt mention administrative lawsuits and the obligation to implement the rules of civil procedure is set only in the position of dealing with civil matters and all civil and commercial lawsuits And there is no obligation on the court of law to observe the procedure of civil proceedings in administrative lawsuits Incidentally,the prevailing logic of the necessity of order and structure in any trial requires that a specialized trial be conducted with specialized tools and instruments in the same field and in the same way,which we will examine in detail in this research And more importantly,with the enactment of the L.O.P.C.A Justice in1390the unanimous decision No699has been abrogated
ملخص الجهاز:
آيين رسـيدگ ي به اعتراض به آراي کميسـيون شـبه قضايي در محاکم عمومي صابر جعفرنيااسبويي* ابوالفضل دنکوب ** چکيده صـدور رأي وحـدت رويـه شـماره ٦٩٩ مـورخ ١٣٨٦/٣/٢٢ ديـوان عالـي کشـور در خصـوص اعتـراض بـه رأي کميسـيون مـاده ٧٧ قانـون شـهرداريها، ايـن شـبهه را بـه ذهـن متبـادر سـاخت کـه اولاً آيـا محاکـم عمومـي حقوقـي، صلاحيـت رسـيدگي بـه اعتـراض نسـبت بـه آراي کميسيون هايشـبه قضايي را دارنـد يـا خيـر؟ و در فـرض پذيـرش صلاحيـت ، در مقـام دادرسـي، تابـع کدام يـک از ضوابـط حقوق شـکلي هسـتند؛ آييـن دادرسـي مدنـي يـا قانـون تشـکيلات و آييـن دادرسـي ديـوان عدالـت اداري؟ بــه طــور معمــول ، دادرســي امــر اداري مســتلزم بــه کارگيــري مقــررات شــکلي همــان امــر اســت .
ســؤال هايي کهــدر ايــن زمينــه خلــق ميشــود، ايــن اســت کــه آيــا در تمامــي مــواردي کــه خواهــان )در قانــون تشــکيلات و آييــن دادرســي ديــوان عدالــت اداري، واژه »شــاکي«آمده اســت (،١ اشـخاص حقوقـي حقـوق عمومـي باشـند،دادگاه هاي عمومـي، صالـح بـه رسـيدگي هسـتند يـا خيـر؟ در فرضـي کـه محاکـم عمومـي حقوقـي را صالـح بـه رسـيدگي بدانيـم ، مقـررات شـکلي حاکـم بـر دعـوا کـدام اسـت ؛ قانـون آييـن دادرسـي مدنـي يـا قانـون تشـکيلات و آييـن دادرسـي ديـوان عدالـت اداري؟ آيـا اساسـاً ايـن رأي وحـدت رويـه بـه موجـب قانـون اخيـر نسـخ شـده اسـت يـا خيـر؟ در خصـوص موضـوع حاضـر، برخـي مقـالات مرتبـط يافـت ميشـود و نظرهـاي مختلـف در بدنـه مقالـه گنجانـده شـده اسـت ، ولـي هيچکـدام بـه تفصيـل بـه سـؤالات ايـن نوشـته پاسـخ نداده انـد.