خلاصة:
امکان سنجی کار اجباری برای زندانی از دیرباز یکی از مباحث مورد توجه علما و فقهای اسلام بوده و یک راهبرد اصلاحی –جبرانی تلقی می شود، لذا هدف این پژوهش امکان سنجی کار اجباری زندانیان در حقوق اسلامی می باشد.
مطالعه اسناد و نظرات علمای شریعت و احادیث موجود و آیات متعدد در ارتباط با کار نشان داد که اجبار به کار زندانی در دین شریعت اسلام و در چارچوب حقوق و فقه اسلامی امری درست و مورد تآیید می باشد و اشتغال به کار زندانی از گذشتههای دور تاکنون در اکثر جوامع وجود داشته است که در برخی جوامع به صورت غیر منصفانه و مخالف اصول بشردوستانه و در برخی دیگر تا حدودی موافق و موازین حقوق بشری بوده است. به طورکلی می¬توان گفت اسناد مربوط به کنواسیون (1930) و همچنین اطلاعات بدست آمده از منابع اسلامی نشان داد که کار یا اشتغال زندانی در زندانها (اجبار به کار بر اساس دستورالعملهای قانون کار) برای طرفین نتیجه برد-برد خواهد داشت. بنابراین وظیفه حاکم است که شرایط کار را برای زندانی فراهم کرده و اگر از اشتغال به کار خودداری کند حاکم شرع او را باید با استفاده از راهکارهای قانونی وبا رعایت موازین شرعی به نحوی اجبار به کار نماید؛ این اجبار به کار می تواند علاوه بر تامین بخشی از هزینه¬های زندانی در زندان، در تامین معیشت خانواده و از طرفی استحقاق حق مالباختگان و خسارتهای وارد به جامعه نیز مفید باشد.
ملخص الجهاز:
در فرهنگ لغت فارسی نیز زندان عموماَ به معنای بندیخانـه ، قیدخانه ، حبس و سجن و نیز جائی که متهمان و محکومان را در آن نگاهداری مـی شـود تعبیـر شده است زندان درمعنای عام کلمه ای محلی است که در آن جا متهمان و یا محکومان کیفـری با قرار و یا حکم کتبی مقامات صلاحیتدار قانونی، موقتا یا برای مدت معـین و یـا بـه طـور دائـم نگهداری میشوند(ایزدپناه و ایزد پناه ، ١٤٠٠) و کار اجباری زندانیان بایـد در چـارچوب ارزشـها و رعایت قوانین مجازات اسلامی باشد به عنوان مثال در ماده ٢٣ قانون مجازات اسـلامی مصـوب ١٣٩٢ (فصل دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی) مقرر میدارد: «دادگاه میتواند فردی را کـه بـه حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایـت شـرایط مقرر در این قانون متناسـب بـا جـرم ارتکـابی و خصوصـیات وی بـه یـک یـا چنـد مجـازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم نماید.
) تصمیم بگیـرد کـه در ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی(١٣٩٢) نیز به آن اشاره شده است لذا با استناد به مطالب فوق و با توجه به اینکه هدف از زندانی کردن توسط مراجع قانونی و کار اجبـاری زنـدانیان ، اصـلاح و تربیت و کسب مهارتهای حرفه ای در جهت خوداشتغالی می باشـد؛ وجـود قـوانین تعریـف شـده برای سیستم های متبوع توسط حاکم شرع باعث میگردد این هدف مثبت تبدیل به بهره کشـی از زندانیان نشده و از مشروعیت برخوردار باشد.