خلاصة:
یکی از اثرگذارترین شاخصهای رشد اقتصادی، افزایش تولید و مبتنی بر آن نقش سیاستگذاری نهادهای دولتی است که هر ساله در قالب بودجه سنواتی تدوین میگردد. سیاستگذاران در ابعاد کلان، با تصمیماتی که در نهادهای نظارتی نظیر مجلس و در ابعاد خرد در شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها و همچنین کارگروههای مربوطه نظیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید میگیرند، با توجه به عوامل متغیر موجود در جامعه، سبب افزایش یا کاهش تولید میگردند که این امر نیز باعث سیر صعودی یا نزولی رشد اقتصادی میشود. در این مقاله این مساله مطرح میگرددکه قانونگذاری مطلوب در این زمینه، الزام آور و موجب اثر بخشی خواهد شد یا در برخی موارد، علی رغم الزام قانونی، به دلیل چالشهای موجود این امر محقق نخواهد شد. نتایج حاصل از تحلیلهای این تحقیق، نشان داد که الزامات قانونی و همافزایی قوانین با یکدیگر موجب همراهی و هماهنگی دستگاههای ذیربط و به تبع آن رشد روز افزون میگردد و گاها با وجود تلاش قانونگذار، نتیجه مطلوب رخ نمیدهد؛ بنابراین قوانین سنواتی، باید به نحوی تدوین گردند که با در نظر گرفتن چالشهای موجود، هم قوانین برنامههای توسعه پنجساله و هم قوانین تخصصی موضوع مورد نظر را تکمیل نماید؛ این موضوع موجب حمایت از تولیدکنندگان میگردد و در عین حال در بلند مدت، سبب تولید و عرضه کالاهای داخلی، رشد تولید و مهار تورم میشود.
ملخص الجهاز:
این سیاستها عموما در شرایطی قابل اعمال هستند که رفتار مورد نظر قابل تعریف و تخطی از آن قابل تشخیص، پیگیری و تنبیه باشد (نصیری، 138 > از جمله سیاستها 6 s"/>s"/> دولت در حوزه رشد تولید و مهار تورم در کشورهای در حال توسعه، حمایت از تولیدکنندگان به روشهای مختلف اعم از کاهش حقوق گمرکی، اصلاح نرخ تسعیر ارز و تامین منابع یارانه، اعطای تسهیلات، افزایش سرمایهگذاری و ارتقاء بهرهوری است؛ نهادهای سیاستی در ابعاد مختلف اقتصادی، با تدوین قوانین الزامآور در ابعاد خ - کارشناس امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران؛ کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی دانشگاه الزهرا تهران، maryamhz.
تدوین قوانین و مقررات در قالب بودجه سنواتی در راستای رشد تولید و مهار تورم بهطور کلی، هر قانونی باید ویژگیهای عرضی یک قانون خوب را در خود داشته باشد؛ منظور از ویژگیهای ذاتی، همانطور که از نامش پیداست، آن دسته از وجوه ممیزه و عناصر مقوم 1 است که بدون وجود آنها، اساسا قانون تشکیل نمیشود؛ این ویژگیها عبارتند از: الزامآور بودن، عامبودن، امریبودن، علنیبودن، واضح بودن، قطعیتداشتن و مصوب مرجع ذیصلاح بودن (راسخ، 1385: 25-11).
» در تدوین بودجه سنواتی نیز مواردی که در راستای رشد تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بوده، همواره با رعایت مواد قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 20/02/1394 همراستا هست.