خلاصة:
مواجهه متفاوت با مفهوم «نظام اداره شرکتها»، رویکردهای متفاوتی را نسبت به آن ایجاد کرده است. مطالعات سابق در ایران، ما را به مشهورترین رویکردها یعنی «انگلیسی - آمریکایی» و «اروپای قارهای» و در ادامه «آسیای شرقی» رهنمون ساخته بود، اما در دو دهه اخیر در کشورهای اسکاندیناوی، «رویکرد نوردیک» (شبهدولایه) از دل رویکرد «اروپای قارهای» ظهور یافت که مهمترین ارکان آن، «تکیه بر نظریه ذینفعمحوری»، «سهامدار کنترلکننده» و «حضور کارکنان در هیئتمدیره» است و اوصافی نظیر «مالکیت متمرکز»، «هیئتمدیره نیمهدولایه»، «بانکمحوری در تأمین مالی» و «شفافیت مالی بالا»، شاخصههای کلیدی آن است. برایناساس، چیستی وجوه افتراق و اشتراک «نظام اداره شرکتها» در دو رویکرد نوردیک و حقوق ایران پرسشی است که پژوهش حاضر با نگاه تطبیقی و روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به آن است. با وجود تلاشهای نظری و عملی قابل توجه در حقوق ایران در جهت تبیین و تحقق «نظام اداره شرکتها» و وضع دستورالعملها و آییننامههای الزامآور برای شرکتهای سهامی فعال در بورس از سوی هیئتمدیره سازمان بورس اوراق بهادار، نبود مقررات منسجم، واحد و جامع در این خصوص، مشکلاتی را برای شرکتهای سهامی و نظارت بر آنها ایجاد کرده است. تبیین «رویکرد نوردیک» در این پژوهش برای نخستینبار در حقوق ایران با اوصاف فوق، ضمن تأکید بر «اختصاص بخشی مستقل به نظام اداره شرکتها در قانون آتی شرکتهای تجاری»، پیشنهاد وضع مقرراتی در راستای «تغییر ساختار هیئتمدیره و ایجاد نهاد نظارتی در آن، شامل سهامداران و کارکنان در جهت حمایت بیشتر از حقوق کارکنان»، «افزایش مشوقهای حضور فعالانه شرکتهای سهامی در بازار بورس» جهت تأمین بیشتر منابع مالی از طریق خود بازار و نه صرفاً نهادهایی نظیر بانکها و نیز «درج الزامات مربوط به شفافیت مالی مندرج در مقررات بورسی در بخش مستقل یادشده از قانون» ازجمله نتایج کاربردی این پژوهش است.
Distinct encounters with the concept of "Corporate Governance Regime" have given rise to diverse perspectives. Prior studies in Iran guided us towards the prevalent approaches, namely "Anglo-American" and "Continental European," followed by "East Asian." However, in the last two decades in Scandinavian countries, the "Nordic Approach" (semi-dualistic) has emerged from within the "Continental European" framework. Its primary tenets include reliance on the "Stakeholder Theory," "Controlling Shareholder," and "Employee Participation in the Board of Directors," with distinctive features such as "Concentrated Ownership," "Semi-Dual Board," "Bank-Centric Financial Provision," and "High Financial Transparency" serving as its key indicators. Consequently, this research seeks to explore the distinctions and commonalities of the "Corporate Governance Regime" in the Nordic approach and Iranian law through a comparative study and an analytical-descriptive methodology. Despite noteworthy theoretical and practical efforts in Iranian law to elucidate and actualize the "Corporate Governance Regime" by issuing directives and mandatory regulations for joint-stock companies active in the stock exchange market by the Securities and Exchange Organization's board of directors, the absence of coherent, unitary regulations in this regard has posed challenges for joint-stock companies and their supervision. The elucidation of the "Nordic Approach" in this research, with the aforementioned features, suggests, for the first time in Iranian law, the proposal of regulations aligned with "The Future Law of Commercial Companies" that allocate independent sections to the corporate governance regime. This includes recommendations such as "structural alterations to the board of directors and the establishment of a supervisory body, incorporating shareholders and employees to enhance employee rights," "increasing incentives for the active presence of joint-stock companies in the stock market," aiming to secure more financial resources through the market itself rather than relying solely on entities such as banks, and "incorporating transparency requirements into the regulations of the stock exchange's independent section from the law.
ملخص الجهاز:
تبيين «رويکرد نورديـک » در ايـن پـژوهش براي نخستين بار در حقوق ايران با اوصاف فوق ، ضمن تأکيد بر «اختصاص بخشي مسـتقل بـه نظـام اداره شرکت ها در قانون آتي شرکت هاي تجاري »، پيشنهاد وضع مقرراتي در راستاي «تغيير ساختار هيئت مديره و ايجاد نهاد نظارتي در آن ، شامل سهام داران و کارکنـان در جهـت حمايـت بيشـتر از حقـوق کارکنـان »، «افزايش مشوق هاي حضور فعالانه شرکت هاي سهامي در بازار بورس » جهت تأمين بيشتر منـابع مـالي از طريق خود بازار و نه صرفا نهادهايي نظير بانک ها و نيز «درج الزامات مربوط به شفافيت مالي منـدرج در مقررات بورسي در بخش مستقل يادشده از قانون » ازجمله نتايج کاربردي اين پژوهش است .
از بين الزامات بورسي در ايران ، طراحي کلي دو سازوکار «دروني و بيروني » براي «نظـام اداره شرکت ها» در «آيين نامه نظام راهبري شرکتي سال ١٣٨٦» و درج اين دو نهاد با تشريفات دقيق تر در «دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران سال ١٣٩٧» که ازجمله شاخص هاي «رويکرد اروپاي قاره اي » است ، از سويي و پيش بينـي «هيئت مديره تک لايه » در اين دو مقرره که ازجمله ارکان «رويکرد انگليسي -آمريکـايي » اسـت از سوي ديگر، نشان مي دهد که رويکرد واحدي در اين الزامات اتخاذ نشده اسـت (عابـديني ، ١٤٠٠، صص .