خلاصة:
در ﻃﻮل ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮدی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد، ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺶ، ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ رﺧﺪادﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﺳﺮد، وﻗﻮع ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻨﮓﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ. در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻔﻬﻮم و ﭘﺪﯾﺪة ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ آن، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. در روﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪﯾﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ، اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺶ( ﺿﻤﻦ اﺧﺘﯿﺎرات و اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾﮋهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری در ﺑﺎرة ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ دارﻧﺪ، از دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽﺷﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠّﯽ و دﻓﺎع از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﯾﮑﺮدی و ﮐﺎرﮐﺮدی، ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ.
ملخص الجهاز:
موضوع اصلی این گرایش علمی، بررسی سازمانهای نظامی نظیر ارتش، بهمثابۀ یک سازمان اجتماعیِ خاص است که مسئولیت دفاع از استقلال جامعه و حفظ حاکمیت سیاسی کشور را بر عهده دارند.
از جملۀ این ضوابط، فرماندهی متمرکز، سلسله مراتب قوی، نظم گروهی، روحیۀ همبستگی و یکپارچگی روانی است که در این میان، نظم و انضباط گروهی و چگونگی اطاعت و فرمانبرداری از اهمیت بیشتری برخوردارند (اخوان کاظمی، 1388: 68) امروزه پژوهشگران میکوشند ماهیّت سازمانهای نظامی و پیامدهای مربوط به ستیزه و درگیری را در نظام اجتماعی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند؛ بهگونهای که نحوۀ نگرش جامعهشناسان در خصوص مقولههایی همچون جنگ و صلح (بهعنوان پدیدههایی رایج در سیاست و جامعه) با استفاده از نوعی تحلیل نهادی، ایجاد میشود.
از این رهگذر، هرگونه کشمکش و ستیز در قالب یک سازمان و نهاد مشخص، قابل ارزیابی است و لذا، در برطرفکردن آن بهعنوان یک مسئله اجتماعی باید در ابتدا ماهیّت و کارکرد سازمانهای نظامی که بر اساس هدفهای نظیر حفظ صلح، بازدارندگی، حفظ چهارچوبۀ مرزی کشور و دفاع در مقابل مهاجمان شکل گرفتهاند، شناسایی شوند.
در این راستا، سیاست حفظ امنیت ملّی و برقراری ثبات در کشور موجب شده است تا کشورهای درحالتوسعه نیز بکوشند با تقویت صنعت نظامی، از وابستگی نظامی خود بکاهند و به رونق تسلیحات توسط نیروهای بومی توجه بیشتری کنند (Andrew j, 1982: 286).
از سویی، تحلیل سازمانهای نظامی براساس مؤلفههای اجتماعی درخور اهمیت فراوانی است؛ به این دلیل که انتظار مثبت جامعه در مورد کارکرد نظامیان، بر اساس نوعی اعتماد اجتماعی به سازمانهای نظامی شکل گرفته که مطالبههایی همچون تأمین امنیت سرزمینی، حفظ استقلال و دفاع از مرزهای ملّی کشور را از عناصر مسئول آنها بهوجود آورده است.