خلاصة:
تحقیق حاضر به بررسی حدود اختیارات وکیل معامله از دیدگاه فقه و مقایسه آن با حقوق انگلیس پرداخته است. اختیارات وکیل معامله به دلیل اینکه یکی از موضوعات مبتلابه می باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که وکیل معامله از دیدگاه فقه و حقوق انگلیس دارای چه اختیارات و تعهداتی است؟ تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حدود اختیارات وکیل در فقه ایران شباهت زیادی با حدود اختیارات وکیل در حقوق انگلستان دارد. به عنوان در فقه ایران، وکیل لازم است در معامله بیش از هر چیز مصلحت مـوکل را رعایت کند. در هر معامله دو طرف برای نفع خویش فعالیت میکنند و هر کدام میخواهد هر چه بیشتر دریافت کند و کمثر پرداخت نماید وکیل نیز باید این گونه عمل کند و اهتمام ورزد که تعادل در عوضین وجود داشته باشد. در حقوق انگلیس نیز وکیل باید مصلحت موکل را در معامله در نظر بگیرد. همچنین در فقه ایران همانند حقوق انگلیس حق وکالت به غیر را ندارد. علاوه بر این، وکیل هم در فقه و هم در حقوق انگلیس داریا اختیار لازم برای دریافت ثمن نیست.
The present study examines the limits of the powers of a lawyer from a jurisprudential point of view and compares it with English law. The power of attorney is very important because it is one of the issues involved. The main question that has been raised and examined in this regard is what are the powers and obligations of a barrister from the point of view of English jurisprudence and law? The present study is a descriptive-analytical study using the library method to investigate the question. The results show that the limits of the powers of a lawyer in Iranian jurisprudence are very similar to the limits of the powers of a lawyer in English law. As in Iranian jurisprudence, the lawyer is required to observe the client's interest in the transaction above all else. In any transaction, the two parties work for their own benefit, and each wants to receive as much as possible and pay less. In English law, the lawyer must also consider the client's interests in the transaction. Also, in Iranian jurisprudence, like English law, he does not have the right to represent others. In addition, a lawyer in both jurisprudence and English law does not have the necessary authority to receive a fee.
ملخص الجهاز:
هرگز نميتوان تصور کرد که موکل با انعقاد عقد وکالت به طور مطلق ، به وکيل اجازه داده اســت تا مال وي را به هر قيمت ، حتي به ثمن بسيار نازل منتقل کند، بلکه شرط ضمني طرفين ، انتقال به ثمن عرفي يا ثمن المثل است ١- از اين حيث امام خميني وکالت را به وکالت خاص ، عام و مطلق تقسيم بندي کرده است .
(١٩٩٠٢٠٢,Fridman,, ٢٠٠٣:٢٤٧ ,Treitel ) اين قاعده داراي اسـتثناءهايي است : اولا: اينکه وکيل در صـورتي حق قبض ثمن را خواهد داشـت که موکل صـريح به اراده و اختيار داده باشـد که تا پرداخت ثمن از سـوي شـخص ثالث را به وکالت از موکل دريافت کند، در اين صـورت اسـت که شخص ثالث با پرداخت به وکيل بري الذمه ميشود البته اگر موکل دريافت به شيوه خاصي را تعيين کند مثلا وکيل را فقط مجاز ســازد که ثمن را نقدا دريافت کند و او به شــيوه ديگري ثمن را قبول کند تنهـا در صـــورت وجود عرف تجـاري مؤـيد چنين عملي، اين درـيافـت معتبر خواهـد بود ـيا اينکـه چنين دريافتي را بعدا موکل تنفيذ کند و گرنه شخص ثالث مديون باقي خواهد ماند.
pp ) ٣-٣- عدم اختيار توکيل بنـا برنظر فقهـاي امـاميـه نيز، وکيـل اجـازه اختيـار وکيـل ديگري را در انجـام امور وکـاـلت ـندارد و خود شـخصـا بايد آن را انجام دهد ولي اگر دلايل و قرايني براي اذن موکل در اين زمينه وجود داشـته باشـد، وکيل ، در گماردن وکيل ديگر مجاز خواهد بود.