خلاصة:
بحران بانکی وضعیتی است که در آن توانایی بانک ها در اجرای نقش واسطه ای شان به شدت آسیب می بیند. در این شرایط، ورشکستگی بانک ها گسترش می یابد و آن ها قادر به پرداخت دیون خود نیستند. چنین شرایطی به خصوص در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران که تمام ارکان تامین مالی آن به شدت به بانک ها وابسته است، آثار بسیار مخربی بر امنیت اقتصادی دارد و در صورت شدیدتر شدن بحران حتی به فروپاشی اقتصادی منجر می شود. مرور اقدامات انجام شده در مواجه با بحران در ترکیه نشان می دهد که این کشور برای مدیریت بحران و دستیابی به نظام مالی باثبات تر، مجموعه ای از اقدامات هماهنگ در حوزه مالی و حقیقی را به کار بسته است که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد.: اصلاحات ساختاری، برنامه تجدید ساختار بخش بانکی، تجهیز بانک های خصوصی دارای ساختار سالم، بهبود چهارچوب تنظیم گری (قانون گذاری)، تقویت چهارچوب نظارتی، 6 تقویت زیرساخت بازارهای مالی و... همچنین ازجمله مهم ترین اقدامات بانک مرکزی مالزی برای بهبود رقابت بانک ها و ایجاد نظم مبتنی بر بازار عبارت از بهبود تخصیص اعتبار، تقویت قوانین احتیاطی و حل مشکل وام های معوقه، تجدید سرمایه و ادغام برخی از بانک هاست. از جمله نکات تامل برانگیزی که در روند مواجهه با بحران در کشورهای مورد بررسی مشاهده می شود، اما در سیاست گذاری ایران مغفول مانده است، می توان به استقلال سیستم مالی و بانکی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، پرهیز از نگاه بخشی به حوزه مالی و افزایش هماهنگی بین ارکان مختلف اقتصاد، اصلاحات نظارتی در حوزه بانکی کشور و پایداری سیاست گذاری ها اشاره کرد.
ملخص الجهاز:
در نیمه دوم سال 2000، نرخ بهره بهاندازه زیادی افزایش یافت، خروج گسترده سرمایه رخ داد، ذخایر بانک مرکزی بهسرعت کاهش یافت، قیمتهای سهام افت شدیدی را تجربه کرد و بانکهای متوسطمقیاس از سیستم مالی خارج شدند.
در این شرایط، ترکیه به دلیل ناکارایی سیستم بانکی و مشکلات مربوط به تبدیلپذیری بدهیها، با مهمترین بحران مالی و اقتصادی در تاریخ خود مواجه شد؛ بهخصوص که بانکهای دولتی نمیتوانستند به تعهداتشان در بازارهای مالی عمل کنند و همین موجب شد که سیستم پرداخت سقوط کند و قراردادهای بازار پول و اوراق بهادار متوقف شود.
در مرحله Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) Special Finance House) SFH ( Own Funds نخست، این استراتژی، مهمترین موضوع برای بانک مرکزی در کنار رژیم نرخ ارز شناور، تضمین تداوم سیستم پرداخت برای بازگرداندن ثبات به بازارهای پولی و اوراق بهادار بود؛ زیرا در این دوره مقدار قرضگیری یکشبه بانکهای دولتی و بانکهای تحت SDIF به بیش از 15 میلیارد دلار رسیده بود.
2ـ مالزی تا پیش از آغاز بحران آسیا، بانکهای مالزی بهعنوان بانکهای دارای چهارچوب تنظیمگری و نظارتی بهخوبی توسعهیافته در نظر گرفته میشدند؛ بهطوریکه وامهای معوقه تنها 4 درصد از کل وامها را در انتهای سال 1996 تشکیل میداد، اما افزایش سریع اعتباردهی به بخش دارایی و بازار سهام و نیز وامدهی به مصرفکننده با نرخهای بهره ثابت توسط شرکتهای مالی، سیستم مالی مالزی را در معرض ریسک کاهش ارزش داراییهای مالی و دیگر انواع داراییها قرار داد.