خلاصة:
ترکمنستان با اقتصادی رانتی و وابسته به صادرات گاز طبیعی پس از استقلال از اتحاد شوروی تحت رهبری صفرمراد نیازاف بهصورت کشوری غیرمردمسالار اداره میشد. در صحنه خارجی نیز سیاستی مبتنی بر عدم مشارکت در هرگونه اتحادیه و پیمان بینالمللی داشت. این مقاله سیاست داخلی و خارجی ترکمنستان را در دوره ریاست جمهوری جانشین او، بردی محمداف بررسی میکند. ابتدا به ماهیت رانتی اقتصاد ترکمنستان میپردازد و اثر آن را بر سیاستهای داخلی و خارجی بررسی میکند و سپس نشان میدهد که در دوره ریاست جمهوری بردی محمداف سیاست داخلی آن کشور بهطور کلی تداوم یافته، اما در سیاست خارجی آن تغییر ایجاد شده است که بهشکل مستقیم بر روابط ترکمنستان با منطقه و جهان اثر گذاشته است.
Having a rentier economy dependent on natural gas exports، Turkmenistan was administered as a dictatorship under Saparmurat Niyazov after it gained independence from the Soviet Union. It also pursued a foreign policy based on non-participation in any international alliance and pact. This paper studies Turkmenistan's domestic and foreign policies under his successor President Berdimuhamedov. It first deals with the nature of Turkmenistan's rentier economy and its repercussions on domestic and foreign policies. Then it displays that in overall its domestic politics has continued under President Berdimuhamedov، but certain changes have occurred in its foreign policy directly affecting Turkmenistan's relations with the region and the world.
ملخص الجهاز:
تداوم و تغییر در سیاست داخلی و خارجی ترکمنستان در دوره قربان قلی بردی محمداف دکتر فرهاد عطایی 1 دانشیار گروه روابط بین الملل و مطالعات منطقهای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمد کاظم شجاعی کارشناس ارشد مطالعات منطقهای دانشگاه تهران (تاریخ دریافت: 5/8/1388- تاریخ تصویب 15/3/89) چکیده ترکمنستان با اقتصادی رانتی و وابسته به صادرات گاز طبیعی پس از استقلال از اتحاد شوروی تحت رهبری صفرمراد نیازاف بهصورت کشوری غیرمردمسالار اداره میشد.
ابتدا به ماهیت رانتی اقتصاد ترکمنستان میپردازد و اثر آن را بر سیاستهای داخلی و خارجی بررسی میکند و سپس نشان میدهد که در دوره ریاست جمهوری بردی محمداف سیاست داخلی آن کشور بهطور کلی تداوم یافته، اما در سیاست خارجی آن تغییر ایجاد شده است که بهشکل مستقیم بر روابط ترکمنستان با منطقه و جهان اثر گذاشته است.
هنوز هم بر اساس یکی از این قوانین که شورای مردم در سال 2003 تصویب کرد، فعالیت هایی که از نظر اقتصادی و سیاسی به کشور لطمه میزند و برای ایجاد شبهه در مورد سیاستهای داخلی و خارجی رییس جمهور ترکمنستان تلاش کند با مجازاتهای سنگینی که تا حبس ابد قابل افزایش است، روبرو است.
دولت بردی محمداف در پی آن است تا با این تغییر در رویکرد سیاست خارجی خود، از منابع گاز خود بهعنوان اهرمی برای ورود و حضور در عرصه سیاست منطقه و جهان بهره ببرد و از این پس تلاش خواهد کرد تا بهعنوان کشوری فعال در این عرصه حضور داشته باشد.