خلاصة:
با رای مثبت 120 کشور به اساسنامه رم و تصویب داخلی 114 دولت تا پایان سال 2010 که نماینده تقریبا دوسوم دولتهای جهان به شمار می روند، امیدها در مقابله با بی کیفری و پایان ددمنشی روحی تازه گرفته و عدالت کیفری جهانی در مجازات مرتکبین جنایات بین المللی نگرش غالب نهادهای کیفری جهانی همانند دیوان کیفری بین المللی شد. اما با عنایت به هجمه این نهادها علیه اقتدارگرایی ابرقدرتهای دنیا یا سوء استفاده کنندگان از قدرت در نقض حقوق بنیادین بشر، طیفی از دولتهای مساله دار از پیوستن به اساسنامه امتناع کردند تا از تبعات منفی آن مصون بمانند. لذا با همه قوا و نفوذ علمی و عملی در صدد ایجاد مانع برای دیوان در حصول به اهداف تبیینی اساسنامه برآمده و سیاست را در مقابل عدالت قرار داده اند. در این مقاله به ارزیابی مهم ترین چالشهای سیاسی از این طیف پرداخته شده است.
After positive vote of 120 country to Rome statute and approval or accession of 114 country (almost tow third of world states) till the end of 2010، hopes to fight against impunity and ending barbarity entered to a new stage and achieving universal criminal justice goals as a new attitude of global criminal organizations like ICC in punishing core crimes criminals get dominant willing. But because this new tribunals affects states sovereignties and super power authorities or power abusers in breaching fundamental human rights (Noyau dur)، a range of problematic countries refused accessing to Rome statute، so strongly tried to not allow the ICC achieving its goals and encountered justice against politick. This article analyses the most important political challenges of Rome statute.
ملخص الجهاز:
"ولی این دولت برای توجیه دلایل اعتراض خود نسبت به ماحصل رم و معقول و متعارف نشان دادن رفتار خود به دلایلی به شرح ذیل استناد میکند: الف-دلایل مخالفتها 1-مخالفتهای نهادی:در این بخش آمریکا معتقد است دیوان در اصل به دلیل استقلال از شورای امنیت و با توجه به مهمترین هدف آن که حفظ صلح و امنیت بینالمللی است؛اقدام به ایجاد نهادی موازی با ارگانهای سابق جهانی کرده و به همین دلیل منجر به اختلال در منشور ملل متحد میشود و همچنین به تضاد و تناقض کارکردی با شورا منتهی خواهد شد )683-583:2002,srelleS.
چنانچه گفتیم طیفی گسترده از مخالفتها بیشتر به بهانهجوییهای سیاسی مربوط میشود تا مخالفت معقول و متعارف و امکان رد و ارایه پاسخی مستحکم به تمامی اعتراضات صورت گرفته وجود دارد،اما متأسفانه با توجه به قدرت تأثیرگذاری آمریکا در تعاملات بینالمللی، مخالفتهای مزبور به آسیبهایی شدید به اساسنامه منجر شده و تحولات و تغییرات و قطعنامههای مختلف را بدنبال داشته است که نتیجه اکثر آنها تضعیف موقعیت و جایگاه دیوان در مقابله با جنایات بینالمللی شده است.
اول اینکه،استفاده ابزاری و غیرمطلوب از قانون یا تفکری مثبت اصولا نباید به نادیده گرفتن اصل تفکر منجر شود؛زیرا در ساختارهای اجتماعی و انسانی هرنهادی چه در حوزه داخلی و چه در حوزه جهانی ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ولی آیا این نوع سوءاستفاده میتواند به معنای زیر سوال رفتن کلیت نهاد مزبور باشد؟بنابراین در عوض مخالفت با ذات و پیکره نهادی فراملی و معتبر همچون دیوان به دلیل امکان سوءاستفاده سیاسی گروهی نادر از کشورهای سلطهجو،بهتر این است که حامیان و طرفداران آن به دنبال انسداد ابواب و مجاری آسیبپذیری دیوان بوده و اقدام به تغییر و اصلاح مواد و تبصرههای چالشزای آن کنند."