Abstract:
در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصا در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعه شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهنده آن است که با این قبیل شروط چنین رفتاری صورت نمی¬گیرد، مگر آنکه این شروط با قواعد آمره¬ای که دادگاهها وضع کرده¬اند انطباق داشته باشند. در این مقاله تلاش می¬شود که ابتدا با نگاهی انتقادی سابقه دیدگاه کامن¬لا به این شروط را طرح کرده و ملاک¬هایی را که حقوق انگلستان در این زمینه و برای بررسی صحت این شروط وضع نموده است بیان نمود. پس از بررسی مختصر سابقه تاریخی، ویژگیهای آن در حقوق فعلی برخی کشورهای کامن لا بررسی و همراه آن پیشنهادات اصلاحی ارائه خواهد شد.
Machine summary:
"این رویۀ دادگاهها توسط Sir George Cary به ایـن شـکل خلاصـه شده بود: «اگر فردی براساس یک سند تضمین تنبیهی ملزم باشد که پولی را در زمان و مکـان معینی بپردازد، و علیرغم تمایل وی به پرداخت در آن موعد، مثلا سند مورد سرقت قرار گیرد و یا متعهد با واسطۀ متعدله و توسط دیگران مورد بد رفتاری قـرار گرفتـه باشـد، و یـا بـه دلایـل خارج از عهدة وی موفق به حضور در قرار نباشد، و یا به هر دلیل دیگر نتوانـد در موعـد پـول را بپردازد، ولی با این حال حاضر و آماده باشد که پول را در زمان کوتاهی پس از آن ارائـه نمایـد، در این مورد و موارد مشابه ، دادگاه انصاف متعهدله را ملزم میکنـد کـه اصـل پـول خـود را بـه همراه مبلغ معقولی برای جبران خساراتش دریافت دارد.
بـا ظهـور ایـن دو اصـطلاح این سئوال مطرح میشد که معنی شرط تنبیهی و یا شـرط تعیـین خسـارت قـراردادی چیسـت ؟ چگونه دادگاهها میتوانند تعیین کنند که پرداخت مبلغی پول و یا مال دیگری معـادل آن ، سـبب تنبیه و مجازات پرداخت کننده است و یا اینکه برای جبران خسارت مناسب میباشد؟ ٠ دو رأی بالا که زیربنای کامن لا در نظریه Penalty and Liquidated Damages را تشکیل میدهند توسط Jessel MR در پروندة Wallis v Smith به حق بعنوان تصمیماتی غلط مورد انتقاد قرار گرفتند."