Abstract:
صدور سند تجاری به نمایندگی، از مباحث مهم حقوق اسناد تجاری است. بهموجب قواعد عمومی، تعهدات ناشی از سندی که به نمایندگی صادر شده باشد، اصولا متوجه اصیل بوده، نماینده از این جهت مسئول نیست. همچنین در صورت انجام عمل حقوقی از سوی شخص فاقد نمایندگی یا شخصی که از حدود نمایندگی تجاوز کرده است، عمل حقوقی یادشده دارای نفوذ حقوقی نیست. حال پرسش این است که اگر نماینده در خصوص صدور سند تجاری، سمت خویش را اظهار نکند یا برخلاف ادعای نمایندگی، دارای سمتی نباشد یا از حدود اختیارات خویش تجاوز نموده باشد، آیا میتوان باوجود قواعد عمومی پیشگفته، چنین شخصی را مسئول تعهدات ناشی از صدور سند دانست. با توجه به وضعیت خاص نمایندگی شرکتهای تجاری، این پرسشها در خصوص شرکتهای یادشده اهمیت بیشتری مییابد. این جستار در صدد است با توجه به اقتضائات اسناد تجاری و مقررات خاص قانون تجارت، برای این مسائل در نظام حقوقی ایران پاسخی شایسته ارائه نماید.
Machine summary:
حال پرسش اين است که اگر نماينده در خصوص صدور سند تجاري، سمت خويش را اظهار نکند يا برخلاف ادعاي نمايندگي ، داراي سمتي نباشد يا از حدود اختيارات خويش تجاوز نموده باشد، آيا مي توان باوجود قواعد عمومي پيش گفته ، چنين شخصي را مسئول تعهدات ناشي از صدور سند دانست .
حال بايد ديد آيا شخصي که به نمايندگي اقدام به صدور سند تجاري نموده و به دليل افشا نکردن نمايندگي خود مجبور به انجام تعهد شده است ، مي تواند همانند اصيل در فرض پرداخت وجه سند، از حقوق ناشي از سند برخوردار باشد؟ براي نمونه ، در خصوص براتي که برات گير آن را پذيرفته است ، آيا نمايندة صادرکننده که به دليل افشا نکردن سمت خود ملزم به تأديه وجه سند شده است ، مي تواند وجه سند را از برات گير مطالبه نمايد؟ به نظر مي رسد، در خصوص امکان مراجعة شخص مورد نظر (نمايندة صادرکننده که نمايندگي خود را اظهار نکرده ) به منوب عنه ترديدي وجود ندارد، زيرا با اثبات وکالت ، رابطة نمايندگي اثر قانوني خود را در روابط ميان وکيل و موکل برجاي خواهد گذاشت ؛ ولي اين راه حل کامل نيست و به موجب آن ، فقط امکان توجيه مراجعة شخص يادشده به منوب عنه وجود دارد.