Abstract:
در این مقاله مختصر سعی میشود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و
نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد
بررسی های لازم صورت گیرد. در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون
مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت به نحو شایستهای در بحنها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان
ملموس میباشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزامآور است که در قالب عقود
معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده ۱۰ قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که
مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن
عقد» باز شده است.
Machine summary:
"برخی حقوقدانان معتقدند از آنجا که عقد و قرارداد در ماهیت خود جز تعهد و الزام یک طرف در مقابل طرف دیگر نیست و همان ملاکی که در عقود وجود دارد یعنی «ارتباط اعتباری بین طرفین قرارداد» و رضای آنها به ایجاد التزام و حقی از حقوق برای متعدله ، در مورد «تعهدات ابتدایی» نیز وجود دارد؛ بنابراین میتوان گفت نتیجه ای که از لازم الوفاء بودن شروط ابتدایی به دست میآید این است که قراردادها اصولا صحیح و لازم الوفاءاند، مگر اینکه دلیل بر فساد آنها اقامه شود.
اگر در قبال چنین شرطی شخص دیگری نیز چنان شرطی بنماید که در قبال شرط آن طرف معامله قرار گیرد، به نحوی که تصویری از بیان ارادة انشایی دو طرف به توافق در ایجاد تعهد در برابر یکدیگر باشد، در واقع شرط ابتدایی، حالت شرط ضمن عقد را پیدا کرده و نفوذ پیدا میکند و به نظر برخی حقوق دانان این فتوا بیشتر منطبق با حقیقت و ماهیت شرط است تا نسبت به نظریۀ آنانی که شرط ابتدایی را باطل میدانند، زیرا شرط ابتدایی فاقد شرایط اساسی صحت برای شروط نیست تا باطل گردد، بلکه عیب آن یک طرفه بودن تعهد است که در صورت الحاق تعهد موافق طرف دیگر به آن ، عیب مذکور مرتفع و شرط ابتدایی نفوذ پیدا مینماید٥."