Abstract:
موضوع این مقاله، تحلیل ناکامی تحقق تعامل سازنده بهعنوان آموزه محوری سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در 1404 در سیاست خارجی کشور، طی سالهای 1384 تا 1388 است. پس از بیان مساله تحقیق و اثبات جنبه پرابلماتیک آن، راهحل نظری مساله از طریق مرور نظریههای سطح خرد و کلان تصمیمگیری واکاوی شد. سپس نظریه تصمیمگیری اسنایدر در سیاست خارجی بهعنوان چارچوب نظری پژوهش برگزیده و در این چارچوب فرضیه پژوهش ارائه شد. پس از عملیاتی کردن مفاهیم فرضیه و جمعآوری دادهها که بهصورت اسنادی و کتابخانهای انجامشده است، از طریق روش تحلیل روایت، فرضیه پژوهش ارزیابی و داوری شده است. یافتههای تحقیق، بیانگر آن است که عوامل عدم تحقق تعامل سازنده مندرج در سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در 1404 در سطح کنشگر کلیدی (رئیس جمهور) و در قالب مولفههای سهگانه توانایی، ارتباطات و اطلاعات، انگیزه وی قابلشناسایی است.
Machine summary:
com طرح مسأله موضوع مقاله ، بررسي انتقادي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بـر اسـاس دکتـرين تعامل سازنده در سند چشم انداز ١٤٠٤ در سال هاي ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ است .
سياست خـارجي عبارت است از تصميم سازي و اتخاذ مجموعه تدابير، روش ها، ارتباطات رسمي و مواضعي که يک دولت در برخورد با امور خارجي در چارچوب اهداف کلي حاکم بر نظـام سياسـي متناسب با منابع دروني کشور و محيط بيروني کشور اعمال مينمايد(کوبالکووا، ١٣٩٢: ٣٠؛ هادسون ٢٠١٢: ١٤).
زير سؤال بردن مشروعيت سازمان هاي بين المللي ؛ ازجمله سازمان ملل ، بـه چالش کشيدن نظم موجود، ارائۀ مدل نظم جديد براي نظام بين الملـل (احمـدينـژاد،١٣٨٦، الف و ادعاي مديريت جهاني(احمدينژاد،١٣٨٧،الف ) از سوي رئيس جمهور وقت ايـران از طريق تربيون هاي مختلف ، اين فرصت را به مخالفان ايران داد تا آن را تهديدي عليـه صـلح و امنيت جهاني معرفي کنند.
نظريـه هـاي تصميم گيـري بـه عنـوان چـارچوب هـاي تحليلـي، بـا کشـف و توضـيح متغيرهـاي متنـوع تعيين کننده در تصميم گيري، عوامـل لازم و کـافي را بـراي تجزيـه وتحليـل رفتـار سياسـت خارجي در اختيار قرار ميدهد(خوشوقت ، ١٣٧٥ :٢٧١) و عوامل مؤثر بـر تصـميمات را در دو سطح خرد و کلان بررسي ميکند.
به طور خلاصه ، وي به عنوان کنشـگر اصـلي داراي برداشـتي از حيطـه هـاي توانـايي رياست جمهوري در عرصه تصميم گيري در سياست خارجي بـا توجـه بـه قـانون اساسـي ازيک طرف و ساير زمينه هاي تعيين کننده حدود توانايي(از قبيل عرف و نقش سـاير نهادهـا) از طرف ديگر بود که مي توان آن را جايگاهي فراتر از عرف هميشگي رياست جمهـوري در دوران بعد از انقلاب تصور کرد.