Abstract:
بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول تـاریخی ـ فـرهنگی ازجمله وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی است. با عنایت به اینکه اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا تصمیمی اداری محسوب و از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 نسبت به املاک شخصی و اصلاحیهها و الحاقات بعدی آن، عدم ارائه دلایل قانونی و عدم رعایت قانون توسط مقام اداری از جمله مواردی هستند که قضات دیوان با استناد به آنها، تصمیمات اداری را ابطال مینمایند. به اینصورت در رویه دیوان، مالکیت خصوصی و به تبع آن نفع خصوصی بر نفع عمومی (صیانت و ماندگاری مواریث فرهنگی و انتقال آن به آیندگان) ارجح دانسته شده است. صیانت از مواریث فرهنگی ایجاب مینماید تا قانونگذار، مقام اداری و مقام قضایی ترتیباتی بیندیشند تا فیمابین مالکیت خصوصی و منافع عمومی و در اصل بین قواعد «تسلیط» و «لاضرر»، تعادل ایجاد نمایند تا هیچیک متاثر و متضرّر از دیگری نگردد.
Machine summary:
» لازم به ذکر است : در هيچ يک از آراي صادره از جانب قضات ديوان عدالت اداري به موضوع تصويب شوراي عالي اشاره اي نگرديده که از دو حالت خارج نيست : سازمان ميراث فرهنگي کلية آثاري را که با استناد به ماده واحده قانون سال ١٣٥٢ در فهرست آثار ملي به ثبت رسانيده ، مصوبة شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري را درخصوص آنها اخذ نموده است و يا اينکه اين مقرره از جانب سازمان ميراث فرهنگي رعايت نشده و قاضي اداري نيز بدان توجهي ننموده که البته با ملاحظة الواح ثبتي ، حالت دوم متصور مي گردد.
بررسي و نقد جهات (علل ) ماهوي ابطال تصميم مادة ١ قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب ١٣٠٩ (اختتام سلسلة زنديه )، قانون ثبت آثار ملي مصوب ١٣٥٢ (حائز اهميت از نظر تاريخي يا شئون ملي )، بند (ج ) ماده واحده قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي کشور، بند ٦ مادة ٣ قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب سال هاي ١٣٦٤ و ١٣٦٧ (آثار ارزشمند منقول و غيرمنقول تاريخي ـ فرهنگي ) و ماده ١ آيين نامه اموال فرهنگي ، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب ١٣٨١/١٢/٧ هيأت وزيران و اصلاحات بعدي ١؛ قوانين ماهوي هستند که مدنظر قضات ديوان عدالت اداري بوده است .
رئيس شعبه دوم ديوان عدالت اداري طي دادنامة شمارة ٢٥٨١ مورخ ٨٤/١٠/١٣، خواسته ابطال محدوده حريم خانه منجم باشي لنگرود را با استناد به نظريه فقهاي شوراي نگهبان (مغايرت قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب ١٣٠٩ نسبت به املاک شخصي با موازين شرع ) وارد دانسته و حکم به ورود شکايت و ابطال تشخيص محدوده حريم خانه مذکور صادر نموده است .