Abstract:
امروزه با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای ایجاد صلح و سازش باید در خصوص برخی از دعاوی به رسیدگی و صدور رای بپردازند. لذا لازم است این مرجع از استقلال کافی برخوردار باشد، چراکه در غیر این صورت اجرای صحیح عدالت، توسط آنها امکانپذیر نخواهد بود. لذا با دقت در قانون و آئیننامههای مرتبط با این مرجع در مییابیم، در این مقررات در این زمینه یکسان عمل نشده و برخی از این مقررات این اصل را مورد شناسایی قرار داده و برخی دیگر بالعکس به نقض آن مبادرت ورزیدهاند.
Today, according to the law and regulations that are related to dispute resolution councils, in addition to trying to
make peace and agreement councils should pay attention and judgment for some claims. Therefore, it is
necessary that this reference is entitled to sufficient independence, otherwise the proper administration of justice
will not be possible by them. So, by precision in the law and regulations that are related to this reference, we can
find that these regulations in this context are not acted in the same way and some of these provisions have
recognized this point, and others conversely are opposed it.
Machine summary:
در این میان یکی از مراجعی که امروزه بخش عمدهای از اختلافات اشخاص را حل و فصل میکند نهاد تازه تأسیس شوراهای حل اختلاف است که بر اساس مادهی 189 قانون برنامهی سوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است، این نهاد علاوه بر انجام وظیفهی اصلی خود که تلاش برای صلح و سازش میباشد صلاحیتهای دیگری نیز در زمینهی رسیدگی و صدور رأی، در خصوص برخی دعاوی ایفا میکند.
تا حدی میتواند ناقض استقلال قضایی این مرجع باشد هر چند که در بند 3 همین ماده این نقیصه تا حدی جبران شده و تشکیل شورا را منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان قرار داده است.
2-3: ماده 4 این آئیننامه نیز مقرر داشته: «شورا از سه عضو تشکیل میشود، یک نفر انتخاب قوهی قضائیه به عنوان رئیس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزهی قضایی، فرماندار، فرماندهی نیروی انتظامی و امام جمعه و...
5-4: به علاوه ماده 42 این قانون نیز رسیدگی به تخلفات قاضی شورا را در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات میداند، به نظر میرسد یکی از این تخلفات تلاش در جهت نقض استقلال قضایی و اعمال نفوذ در صدور رأی توسط او باشد.
در خصوص شناسایی یا عدم شناسایی اصل استقلال در آئیننامهی اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف باید به مواد زیر اشاره کرد: 1-5: ماده 2 این آئیننامه مقرر میدارد: «سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بر عملکرد شوراها بر عهدهی مرکز امور شوراها خواهد بود.