Abstract:
قرارها، از مهمترین اقسام تصمیمات قضایی محاکماند. پرسشی که همواره ذهن حقوقدانان را در مقام تحلیل نوع آرای قابل اعتراض ثالث، به چالش وامیدارد، این است که آیا «قرارها» نیز همانند «احکام»، از قابلیت اعتراض توسط ثالث برخوردارند یا خیر؟ کیفیت تدوین مقررات مربوطه، از زمان قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۹۰ تا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و بهکارگیری عبارت «هر گونه حکم و قرار» در قوانین گذشته و اصطلاح «هر گونه رای» در قانون جدید، بهعنوان آرای قابل اعتراض، ضرورت احراز شرط خلل به حقوق ثالث برای پذیرش اعتراض، عناصر و ویژگیهای حاکم بر «رای دادگاه» و سایر اصول حاکم بر آیین دادرسی، سبب شده است اندیشمندان حقوق، در مورد امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث به قرارهای اعدادی، قرارهای نهایی یا قاطع و قرارهای تامینی و موقت، با اختلاف عقیده مواجه شوند. این مقاله با بررسی دیدگاههای متفاوت و استدلالهای مرتبط، با نگاهی به رویۀ قضایی و حقوق فرانسه، به این نتیجه منتهی میشود که در حقوق ایران، با وجود اطلاق واژۀ رای در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ۱۳۷۹، مقررات اعتراض ثالث، فقط احکام را در برمیگیرد و شامل هیچیک از قرارها نمیشود.
Writs form one of the most important types of judicial decisions in courts. The question which always challenges lawyers mind in terms of analyzing the type of judgments of the objectionable by a third party is whether or not writs can be objected similar to judgements by the third party. The compilation quality of the relevant regulations from the code of legal procedure in 1290 to the civil procedure law in 1379 and applying the terms » every kind verdict and writ« in previous laws and the phrase » every kind judgment« in new code, as objectionable judgements, the necessity of obtaining condition of disorder to the right of third party for accepting the protest, the elements and features governing to » judgement of court « and the other principles governing to procedure rules, have caused to law intellectuals to be different in opinions on the possibility or impossibility of the third party protest to the interlocutory writs, finals decrees or writs of attachment. Regarding the studies on different opinions and relevant explanation, the present essay, will reveal the fact that in spite of the general application of the term »judgment« in articles 417 and 418 of the code of procedure… in civil matters 1379, the rules of third party objection only includes the judgements not any writs.
Machine summary:
پرسشي که همواره ذهن حقوقدانان را در مقام تحليل نوع آراي قابل اعتراض ثالث، به چالش واميدارد، اين است که آيا »قرارها« نيز همانند »احکام«، از قابليت اعتراض توسط ثالث برخوردارند يا خير؟ کيفيت تدوين مقررات مربوطه، از زمان قانون اصول محاکمات حقوقي ١٢٩٠ تا قانون جديد آيين دادرسي مدني ١٣٧٩ و بهکارگيري عبارت »هر گونه حکم و قرار« در قوانين گذشته و اصطلح » هر گونه رأي« در قانون جديد، بهعنوان آراي قابل اعتراض، ضرورت احراز شرط خلل به حقوق ثالث براي پذيرش اعتراض، عناصر و ويژگيهاي حاکم بر »رأي دادگاه« و ساير اصول حاکم بر آيين دادرسي، سبب شده است انديشمندان حقوق، در مورد امکان يا عدم امکان اعتراض ثالث به قرارهاي اعدادي، قرارهاي نهايي يا قاطع و قرارهاي تأميني و موقت، با اختلف عقيده مواجه شوند.
م با توجه به ساير اصول حاکم بر آيين دادرسي، نمي توان قابل اعتراض بودن همۀ قرارها را استنتاج کرد، زيرا قرارهاي اعدادي که صرفا موجب آماده سازي پرونده براي اتخاذ تصميم نهايي مي شوند و علت صدورشان تحقيق در خصوص حق مورد دعواست ، في نفسه سبب خلل به حقوق ثالث نمي شوند تا مستقلا قابل اعتراض باشند و حتي اين گونه قرارها، توسط خود اصحاب دعوا نيز قابليت اعتراض ندارند و به طريق اولي، شخص ثالث نميتواند چنين حقي داشته باشد (مرداني و ...
(500 برخلاف نظر پيشين ، برخي معتقدند تأمين خواسته و دستور موقت ، رأي قطعي حتي به مفهوم قرار تلقي نمي شوند، ليکن چون اعتبار آن معطوف به زمان دادرسي است ، ازاين رو اگر شخصي ادعاي حقي نسبت به مال موضوع تأمين خواسته يا دستور موقت داشته باشد، ميتواند تحت عنوان ورود ثالث ، وارد دعوا شود و احقاق حق کند (موحديان ، ١٣٩٧: ٢٠٧).