Abstract:
اسلام که یک آئین الهی و آسمانی است نه تنها در عرصههای باور، اندیشه و گرایش علمی انسان، دیدگاههای جامعی عرضه نموده است، بلکه در حوزههای عملی نیز دستورالعملها، بایدها و نبایدهای مبتنی بر مبانی منطقی وضع نموده است که از نمونههای آن، میتوان به «قاعدة الزام» اشاره نمود، قاعدهای که از آن با عنوان همزیستی فقهی یاد شده است. نتایج حاصل از تحقیـق نشان میدهد بر اساس این قاعده، هر مذهبی بـه همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد ملزم میشود، این همان معنای حدیث معروف «الزموهم بما الزموا به انفسهم» میباشد. از نظر گستره و کاربرد نیز قاعدهای است عامّ، که علاوه بر ابواب احوال شخصیّه، در همه یا در اکثر ابواب فقهی، قابل اجراسـت.
Machine summary:
پس بسیار واضح است که بحث قاعدٔە الزام جایگاه خاصّی در فقه خواهد داشت ، چرا که نظر در این قاعدٔە مهمّ به شیؤە تقابل و قانون تعامل با اهل عامّه ، بلکه با غیرمسلمانان از سایر ادیان در ابواب مختلف فقهی مانند: طلاق ، شهادات ، معاملات ، و غیره کاربرد دارد و هم در باب فقه قضایی و فقه سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد، آنجا که مرافعات مذاهب دیگر (اهل سّنت یا اهل کتاب ) به یک حاکم یا قاضی شیعه عرضه شود این سؤال پیش میآید که آیا قاضی شیعی میتواند بر طبق مذهب خود بین آنها قضاوت کند؟ و طبق قاعدٔە الزام بین آنها حکم صادر نماید یا نه ؟ این امر موجب شده تا شناخت و تبیین این قاعده و بررسی شاخه ها و ویژگیهای مختلف آن و بیان ادّله و مبانی فقهی و عملی آن از امور ضروری و کاربردی جهان اسلام به ویژه جهان تشّیع به شمار آید پس با توجّه به کلام بزرگان در رابطه با قاعدٔە الزام ، که هر یک آن را جهت آسان سازی امور شیعه و از لوازم ارتباطات اجتماعی میدانند و با توجه به اینکه این قاعده ١٥٦ برای رفع مرافعات میان ادیان ـ به خصوص در عصر ما و ارتباطات تنگاتنگ موجود میان اقشار مختلف ـ بسیار مؤثر و راهگشاست ضرورت بررسی این قاعده را در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی در پی داشته است به همین منظور هدف عمدٔە ما در این نوشتار آن است که با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی و با تکیه بر نظرات فقهای عظام شیعه ، در حدّ توان خود به بررسی یکی از ویژگیها و مبانی فقهی این قاعده تحت عنوان «ساز و کارهای قاعدٔە الزام در فقه و حقوق » پرداخت کرده و مصادیق این قاعده را در عقود ، ایقاعات و عبادات مورد بررسی قرار دهیم .