Abstract:
ﺑﯿﻊ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و راﯾﺠﺘﺮﯾﻦ ﻋﻘﺪ از ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو آن را ام اﻟﻌﻘﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ دارای اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻗﻊ ﮔﺮدد. ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎی ذات ﻋﻘﺪ و ﺷﺮع ﻧﺒﺎﺷﺪ را درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ درج ﺷﻮد، ﺷﺮط اﺳﺘﺮداد ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮط ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎﯾﻊ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺜﻞ ﺛﻤﻦ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی رد ﮐﻨﺪ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﯿﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﯿﻊ ﺷﺮط اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﯿﻊ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺎﻟﮏ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ، در ﺣﯿﻦ ﻓﺴﺦ، ﺑﯿﻊ ﻣﺎل ﺑﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺛﻤﺮه و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 33 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ، در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ از ﺳﻮی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه، ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
Machine summary:
». ولی تاریخ حقوق ایران نشان می دهد که از این ماده به شدت سوء استفاده شده است: بدین ترتیب که برای فرار از مقررات شرع که ربح گرفتن را مجاز نمی شمرد، وام دهنده به طوری صوری ملک وام گیرنده را می خرید؛ در قرارداد شرط می شد که، اگر فروشنده ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد، حق فسخ معامله را دارد.
ثانیا هرگاه عقدی تحت عنوان بیع شرطی واقع شود اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید مالکیت یا عدم مالیکت قطعی مشتری و همچنین حق تقاضای ثبت هر یک از بایع و مشتری تابع مقررات ماده 38 این قانون خواهد بود به طوریکه ماده مزبوره مقرر داشته«در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای قانون مزبور واقع شده محاکم مکلفند در مواردیکه مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حکم برد اصل واجور و غیره داده و در مواردیکه حق تقاضای ثبت بانتقال گیرنده داده شده است حکم به مالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت بملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد،و نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلند مدلول ماده 34 را بموقع اجرا گذارند» پس از ملاحظه مقررات مزبوره چنین نتیجه گرفته می شود که احکام مواد 459 و 463 قانون مدنی بکلی مخالف با دستور قانون ثبت اسناد بوده و با قانون مزبور تطبیق نمی شود و بنابراین دو ماده فوق الذکر از قانون مدنی ضمنا منسوخ و عمل کردن باحکام آنها مجوز قانونی ندارد 1 .