Abstract:
دﻋﺎوی ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه رﺧﺪاد آن در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺮی ﻣﻌﻤـﻮل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻔﻬﻮم ادﻋﺎ در ﻗﺮارداد، ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﻘﻄـﮥ ﺗﺎرﯾـﮏ آن، ﺷـﯿﻮه ﻣـﺪﯾﺮان در ارزﯾـﺎﺑﯽ و ﺳـﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ادﻋﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮ روی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻋﺎوی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻠﻤﮥ ادﻋﺎ ﻧﻮﻋﯽ واﮐﻨﺶ اﺣﺴﺎﺳﯽ را ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺗﻬﺎم و ﺗﻼﻓﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ درﻫﻢ ﺷﮑﺴـﺘﻦ رواﺑﻂ، ﺗﻀﺎد دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاف ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل اوﮐﭙﺎﻻ و ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎوران، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺸﺎور ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺮوز ادﻋﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ دو ﮔﺮوه دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻫﺎی ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ، ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺮآورد اﺣﺠﺎم و ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻔﺎد ﻗﺮاردادی ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﺻﺮﯾﺢ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ، ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ.
Machine summary:
با توجه نتايج پژوهش ميزان توافق نظر بين کارفرما و مشاور بر سر عوامل محتمل بروز ادعا بيش از ساير گروه ها مي باشد و اين دو گروه ديدگاه نزديک تري به هم دارند بنابراين به پيمانکاران توصيه مي گردد در زمان انعقاد قرارداد هاي خود دقت کافي را مبذول داشته ، قبل از انعقاد قرارداد برآورد احجام و مالي پروژه را کنترل نموده و از پذيرش مفاد قراردادي مبهم و ناصريح خودداري نمايند.
- اولويت بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه سه گروه؛کارفرما،مشاور،پيمانکار جدول1- اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه کارفرما {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} همانطورکه مشاهده میشود عوامل بر اساس بزرگي شاخص رتبه بندي شدند از منظر کارفرما به ترتیب رتبه بندی شدند و مهمترین عامل "عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد" است (جدول 1).
در جدول 4 علل مشترک برترمحتمل بروز دعاوي هزينه نشان داده شده است که از دیدگاه کارفرما، پيمانکار و مشاور شامل موارد: « عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد»، « موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها» و « دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي» می باشد.