Abstract:
مسئولیت دولت در قبال پرداخت دیه از نظر فقه امامیه و همچنین حقوق کیفری از جمله اهداف اصلی
پژوهش حاضر است. با توجه به اینکه پرداخت دیه با توجه به نحوه انجام عمل مرتکب شده، دلایل و
انگیزه انجام فعل و همچنین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه دارای تفاوت هایی است، رویکردها
نسبت به پرداخت آن از سوی دولت نیز متفاوت است. فقه اسلامی با در نظر گرفتن شرایط دولت
اسلامی در پرداخت دیه، وظایف و کارکرد آن را نیز مشخص نموده است. سوالی که مطرح می شود
این است که وظایف و مسئولیت دولت در پرداخت دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران شامل چه
مواردی است؟ پاسخی که می توان به این سوال داد این است که در زمینه پرداخت دیه قانون جدید
مجازات اسلامی بهصراحت اعلام نموده که دیه از حیث احکام و آثار همانند مسئولیت مدنی است اما
فراتر از این قانون جدید مجازات اسلامی در دو مقرره یکی تبصره ماده 14 و دیگری ماده 505
مسئولیت اشخاص حقوقی در پرداخت دیه را به رسمیت شناخته است و از آنجا که دولت به عنوان
یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی معرفی میشود مسئولیت او در پرداخت دیه امروزه قابل اثبات
است فارغ از اینکه دیه را کیفر تلقی کنیم یا جبران خسارت بپنداریم. از سوی دیگر بیتالمال و گستره
آن در قانون جدید مجازات اسلامی این گمان را در ذهن تداعی میکند که دولت به ادارهکننده آن
میتواند مسئول پرداخت دیه در اینجا خوانده شود. علاوه بر این دولت اسلامی با تاسیس نهاد دیه
بخش مهمی از وظایف خود را در قبال پرداخت دیه بر عهده گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی
و بر مبنای جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است
Machine summary:
به اين صورت که عده اي معتقدند در خصوص رجوع به حکومت جهت اخذ ديه صرفا در مواردي حق رجوع وجود دارد که تصريحا در قانون بدان اشاره شده است که به نظر مي رسد اين نظر صحيح نمي باشد زيرا با تورقي در متون فقهي روشن مي شود که فلسفه و حکمت وضع مراجعه به بيت المال جهت اخذ ديه قاعده فقهي «لا يبطل دم امرئ مسلم » است .
(83 عمر تحقيقات مربوط به تدوين قواعد فقهي، بخصوص در ميان فقيهان شيعي بسيار کوتاه مي باشد و در زمينه قواعد سياسات و جزا هنوز تحقيقات جدي صورت نگرفته است ؛ به علاوه اين مشکل در مورد قاعده «لا يبطل » از آنجا ناشي مي شود که فقيهان ، آن را حتي در خور تأمل و تحقيق نمي دانند و محدوده و کاربرد آن را بسيار مختصر و فقط مربوط به جايي مي دانند که قتل منتسب به شخص خاصي نيست و ديه بايد از بيت المال پرداخته شود (عابديني، ١٣٨٣: ١٦).
در خبر عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکير از امام صادق (ع ) چنين نقل شده است : «قضي اميرالمومنين (ع ) في رجل وجد مقتولا لايدري من قتله ، قال ان کان عرف له اولياء يطلبون ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امريء مسلم »؛ اميرالمؤمنين در مورد مقتولي که قاتل او شناخته نشده بود، فرمودند: «اگر داراي بستگاني است که ديه او را مطالبه کنند، ديه از بيت المال پرداخت شود تا خون مسلماني هدر نرود.