Abstract:
بر اساس ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول انسانی نباید محدودیتی در ازدواج افراد قائل شد؛ زیرا انسانیت، اصل و تابعیت، ملت، نژاد و غیره فرع بر آن است، پس هر مردی حق دارد فارغ از حدود و مرزها با زن دلخواه خود پس از توافق طرفین ازدواج کند و یا بالعکس. با توجه به قرابت فرهنگی و همسایگی دو کشور جمهوری اسلامیایران و جمهوری ترکیه و رفت و آمد اتباع دو کشور، امروزه ازدواج چند ملیتی یا بینالمللی میان اتباع این دو کشور در حال انجام است. با توجه به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر و احترام به اصل آزادی فردی، قانونگذار هر کشوری نسبت به اینگونه ازدواجها شرایط و مقرراتی تنظیم کرده است که آگاهی از آنها میتواند از خسارات و صدمات جبرانناپذیر بسیاری جلوگیری کند. قانونگذار ایرانی در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه در صورت رعایت تمام شرایط صحت ازدواج همچون شرایط صحت وقوع عقد ازدواج، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه را منوط به اجازه دولت دانسته است. انگیزه قانونگذار از ایجاد محدودیت در انتخاب همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از اینگونه ازدواجها بهواسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جستوجو کرد که بهدلیل مصون نگه داشتن دستگاههای سیاسی و امنیتی از رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. قانونگذار ترکیه نیز اینگونه ازدواجها را پس از انجام تشریفات خاصی که بنابر رعایت مصالح بانوان و جامعه در نظر گرفته شده مجاز دانسته و بهرسمیت میشناسد، اما بهراستی شرایط صحت این ازدواج بینالمللی چیست؟ نامزدی و بر هم خوردن آن چه تبعاتی را بهدنبال دارد؟ سن قانونی ازدواج و اذن بر عهده چه کسی است؟ مدارک ثبت و در صورت عدم ثبت چه تبعاتی بهدنبال دارد؟ اقامتگاه زن پس از ازدواج کجا خواهد بود؟ چندهمسری چه آثاری دارد و بطلان ازدواج در چه صورتی است؟ این تحقیق قصد دارد با تامل بر قوانین مدنی دو کشور با بررسی وضعیت حقوقی و شرایط صحت و تأثیر این ازدواج بر تابعیت، سؤالات مطرح شده را بررسی کرده و پاسخ مناسب ارائه کند.
Machine summary:
بررسي تطبيقي وضعيت حقوقي و شرايط صحت و تأثير ازدواج بين المللي بر تابعيت )در قانون ايران و ترکيه ( 1 1 زهرا آکيول چکيده بر اساس ماده ١٦ اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اصول انساني نبايد محدوديتي در ازدواج افراد قائل شد؛ زيرا انسانيت ، اصل و تابعيت ، ملت ، نژاد و غيره فرا بر آن است ، پس هر مردي حق دارد فارغ از حدود و مرزها با زن دلخواه خود پس از توافق طرفين ازدواج کند و يا بالعکس .
به نظر نگارنده و باتوجه به مطالب بيان شده ميتوان نکاق را چنين تعريف کرد: »نکاق رابطه اي است حقوقي يا عاطفي که به وسيله عقد بين زن و مرد حاصل ميشود و به آنها حق زندگي با يکديگر و کام جويي داده و ايشان را ملزم به انجام وظايف و مسئوليت هاي خاص زوجين که در چارچوب قانون و عرف مشخص شده ، ميکند.
بنابراين ، باتوجه به بند ٦ ماده ٩٧٦ که هر زن خارجي را که با مرد ايراني ازدواج کند، داراي تابعيت ايراني ميداند ايرادي به اين بند نميتواند وارد باشد؛ زيرا اگر مادر قبل از ازدواج پايدار ايراني، خارجي بوده به محض انعقاد عقد ازدواج ، زن خارجي بدون ابراز هيچ اراده اي به تابعيت ايراني درميآيد، حتي اگر تابعيت خود را نيز طبق قانون کشور خود حفظ کرده باشد.