Abstract:
در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شروط صحت بیع «این است که ثمن در زمان عقد به تفصیل و به طور کامل معلوم باشد و وجود ابهام در ثمن جایز نخواهد بود. هرچند امروزه قیمت شناور یک معامله بسیار رایج و یک قرارداد ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع عقد با توجه به مصلحتی شناخته میشود که این مصالح اقتصادی ایجاب میکند که نظام حقوقی ایران نیز بیع را با قیمت شناور تشخیص دهد. متعارف بودن و رواج قراردادهای قیمت شناور در حقوق مدرن جهان و حقوق تجارت بینالملل و حتی در حقوق داخلی؛ از جمله قراردادهای پیش فروش ساختمان، قراردادهای نفتی و فروش به قیمت کارشناسی و...) واقعیتی غیرقابل انکار در جامعه است که رواج روزافزون این گونه معاملات از یک سو و اختصار قوانین و مقررات و ناآشنایی با مراجع قضایی. از سوی دیگر، رویه کشورها اهمیت بررسی اعتبار و آثار این نوع قراردادها را بیشتر توجیه میکند. در این تحقیق با تکیه بر فقه شیعه که غنیترین منبع حقوق ما در مورد عقود است، سعی شده است اعتبار و تبیین حدود و شرایط عقد با قیمت شناور توجیه شود تا صحت آن تایید شود. به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعدهی غرر میتوان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرارداد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم، رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است».
Machine summary:
و این گرایشها نیز اختلاف نظرهایی با یکدیگر دارند، برخی از صاحبنظران از ایجاد یک ناظر مالی واحد در کشور دفاع میکنند که در آنِ واحد، وظیفه نظارت بر بانکها، بازار سرمایه و بیمهها را برعهده داشته باشد و برخی، نظارت توسط سه نهاد نظارتی را که هر کدام بر یکی از بازارهای مزبور نظارت داشته باشد مناسبتر میدانند و بر این نکته پافشاری میکنند که به جای ادغام ناظران مالی متعددی که در حال حاضر وجود دارند، باید ساختارهای داخلی، وظایف و امکانات آنها را مورد بازنگری قرار داد.
چارچوب بازل و مباحثي پيرامون تنظيم و نظارت در بانكداري اسلامي، مجله بورس، ش76، مهر1388 ــ هادوی تهرانی ، مهدی ، چالشهای اجرای بانکداری اسلامی ، تازه های اقتصاد ، ش136، 1391 ــ معبود محمدی و سیدمحمد مهدی ارائی، بررسی تطبیقی جایگاه، کارکردها و نحوه نظارت دیوان محاسبات در ایران و برخی کشورهای منتخب، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی 10181، مورخ 22/1/1389 ــ آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی زاده ، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1399 __ info@fanpardazancom 1- مقدمه یکی ازمباحثی که در اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان و صاحبنظران قرارگرفته بحث برنامهریزی متمرکز و غیر متمرکزدر نظام بودجهریزی است اگر چه برنامهریزی متمرکز در شکل کلی و جامع آن مختص جوامع سوسیالیستی بوده است اما پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای سرمایه داری غرب برنامهریزی اقتصادی را به صورت جزئی و محدود وارد حوزههای اجتماعی و سیاسی کردهاند.