Abstract:
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت
الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنشها، اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیما از بانک انتقال
دهنده درخواست میکند اما اشخاص و عوامل متعددی از جمله سامانه های بانکی، بانک واسط، متصدی
خدمات مخابراتی و اینترنتی و حتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش دارند؛ و در صورت انجام
تراکنش نادرست، این ابهام مطرح می شود که مسئولیت بانک انتقال دهنده در قبال مشتری چیست و مبتنی
بر چه مبنایی است؟ آیا این بانک، در قبال اعمال اشخاصی که با وی همکاری میکنند مسئول است یا خیر.
در حقوق ایران، تاکنون قانون جامعی در این خصوص تصویب نشده است. در این مقاله سعی بر آن است
که با تحلیل مقررات موجود از جمله دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی و نیز با مطالعه تطبیقی
راهنمای آنسیترال در خصوص انتقال الکترونیکی وجوه، مبنا و حدود مسئولیت بانک انتقال دهنده در این
نوع تراکنشها، تبیین شده و راهکارهایی جهت تکمیل مقررات موجود، پیشنهاد شود. به نظر میرسد که
مسئولیت بانک در مقابل مشتریان، نوعی مسئولیت حرفه ای است که ترکیبی از مسئولیت قراردادی و قانونی
بوده و آن را «مسئولیت قانونی» مینامیم. به علاوه، مسئولیت بانک در مقابل مشتری، نوعی مسئولیت محض
بوده و صرف استناد خسارت به بانک، موجب مسئولیت اوست. بانک، طبق قرارداد منعقده در مقابل
مشتری ملزم به انجام تراکنش به طور صحیح است و برای تحقق این نتیجه، در قبال اعمال تمام کسانی که با
وی همکاری میکنند از جمله بانک واسط یا مرکز پایاپای و متصدی خدمات مخابراتی مسئول است.
واژه هایکلیدی: دستور پرداخت، تراکنش الکترونیکی وجوه، مسئولیت حقوقی بانک، بانکداری الکترونیکی، مسئولیت حرفه ای
Machine summary:
در اين نوع تراکنش ها، اگرچه مشتري، انجام تراکنش را مستقيما از بانک انتقال دهنده درخواست ميکند اما اشخاص و عوامل متعددي از جمله سامانه هاي بانکي، بانک واسط ، متصدي خدمات مخابراتي و اينترنتي و حتي فعل خود مشتري در وقوع تراکنش نقش دارند؛ و در صورت انجام تراکنش نادرست ، اين ابهام مطرح مي شود که مسئوليت بانک انتقال دهنده در قبال مشتري چيست و مبتني بر چه مبنايي است ؟ آيا اين بانک ، در قبال اعمال اشخاصي که با وي همکاري ميکنند مسئول است يا خير.
(Hashemi, در اين نوع مسئوليت که در خصوص افراد حرفه اي اعمال ميشود، اگر زيان ديده بخواهد خسارت مطالبه کند، لازم نيست اثبات نمايد که ورود ضرر براي فاعل فعل زيانبار، قابل پيش بيني بوده است زيرا عرفا 92 اشخاص حرفه اي بايد با توجه به تخصص خود، کليه خسارات احتمالي ناشي از خطاهاي شغلي خود را پيش بيني نمايند و مسئول کليه زيان هاي ناشي از اعمال خود هستند.
مسئوليت بانک نيز نوعي مسئوليت حرفه اي و مشابه موارد مذکور است يعني دستورالعمل ها و مصوباتي که بانک مرکزي در خصوص شيوه انجام تراکنش ها و با رعايت حقوق مشتري مقرر کرده است ، هم در دعواي مسئوليت قراردادي و هم مدني قابل استناد است و اگر قراردادي بين مشتري و بانک وجود نداشته باشد و يا به دليلي مثل عدم اهليت مشتري، قرارداد منعقده باطل شود، به هر صورت ، تعهدات بانکي در مقابل اين مشتري با ساير مشترياني که داراي رابطه قراردادي با بانک هستند، تفاوتي نخواهد داشت .
History of theoretical Evaluation about unity or diversity of contractual and civil Liability in the French Law. Rahnaoon Journal, issue 26.