Abstract:
اصولا کشورها در مواد ابتدایی قوانین کیفری خود، پس از اشاره به تعریف جرم و اصول کیفری، نظیر اصل مهم «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» به مبحث «صلاحیتها یا قلمرو مکانی»، میپردازند که اشاره بدوی به این مبحث در قوانین جزایی، خود دال بر اهمیت آن در جوامع و مقننین آنها است که همواره با چالشهای مختلفی همراه هست و مبحث مهم حقوق جزای بینالملل را دربر میگیرد؛ در این نوشتار، قوانین جزایی مربوط به صلاحیتهای مکانی کشور اوکراین تبیین شد و در مسائل مهم با قانون مجازات اسلامی کشور ایران، مقایسه شده است؛ در این مقاله، به ترتیب وفق مواد قانون مجازات کشور اوکراین (مواد ۶ تا ۱۰)، هریک از صلاحیتهای سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی، بررسی و مباحث مرتبط با قانون مجازات اسلامی کشور ایران با آن تطبیق داده شده است و در موارد لازم به قوانین خاص کشور اوکراین رجوع کردهایم تا بهدرستی بتوانیم به تحلیل تطبیقی صلاحیتهای مکانی در قوانین کیفری این کشور، دست یابیم.
Machine summary:
چکیده اصولا کشورها در مواد ابتدایی قوانین کیفری خود، پس از اشاره به تعریف جرم و اصول کیفری، نظیر اصل مهم «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» به مبحث «صلاحیتها یا قلمرو مکانی»، میپردازند که اشاره بدوی به این مبحث در قوانین جزایی، خود دال بر اهمیت آن در جوامع و مقننین آنها است که همواره با چالشهای مختلفی همراه هست و مبحث مهم حقوق جزای بینالملل را دربر میگیرد؛ در این نوشتار، قوانین جزایی مربوط به صلاحیتهای مکانی کشور اوکراین تبیین شد و در مسائل مهم با قانون مجازات اسلامی کشور ایران، مقایسه شده است؛ در این مقاله، به ترتیب وفق مواد قانون مجازات کشور اوکراین (مواد ۶ تا ۱۰)، هریک از صلاحیتهای سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی، بررسی و مباحث مرتبط با قانون مجازات اسلامی کشور ایران با آن تطبیق داده شده است و در موارد لازم به قوانین خاص کشور اوکراین رجوع کردهایم تا بهدرستی بتوانیم به تحلیل تطبیقی صلاحیتهای مکانی در قوانین کیفری این کشور، دست یابیم.
» این ماده، به صورت کلی و خلاصه، یکی از اصول حقوق جزای بینالملل یعنی اصل صلاحیت شخصی (اصل تابعیت منفعل) را بیان میکند؛ مطابق مواد فوق، کسانی که شهروند و تبعهی کشور اوکراین نباشند و یا اقامت دائم کشور اوکراین را نداشته باشند، بیگانه تلقی میگردند و این ماده بیان میدارد که هرگاه، بیگانگان، در خارج از کشور اوکراین و مطابق قانون مجازات آن (اوکراین)، جرمی علیه شهروندان اوکراینی انجام دهند، مطابق این قانون مجرم شناخته میشوند و کشور اوکراین خود را صالح به رسیدگی میداند؛ یعنی در ارتکاب جرم، وجود یک عنصر خارجی و تبعهی اوکراین در کشور دیگر، به نحوی باشد که بر اساس قوانین اوکراین جرم تلقی گردد.