Abstract:
بررسی و تبیین اعمال قاعده عوض در حقوق مدنی ایرانچکیدهدر حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط میشود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض میباشد. آنچه هدف ما از بررسی چنین موضوعی میباشد در واقع بحث پیرامون نقش مثمن و ثمن در لزوم جواز قراردادها میباشد. به عبارت دیگر ما به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بودکه آیا لزوم و جواز قراردادها به عوضین قرارداد بستگی خواهند داشت یا خیر؟بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، میتواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.
AbstractIn Iranian law, the role of Awad in the binding aspects of contracts is not very clear. However, from the inductive study of certain contracts, it is concluded that in most cases, there is a logical relationship between non-compensation and the permissibility of a contract and compensability and the necessity of that contract, which implies a kind of harmony between Iran's legal system and Awad theory. What our goal is to investigate such an issue is actually the discussion about the role of the appraiser and the appraiser in the necessity of licensing contracts. In other words, we will look for an answer to this question whether the necessity and validity of the contracts will depend on the change of the contract or not?Therefore, if the Awad theory is accepted in Iranian law, it can be effective as one of the supplementary rules in interpreting private contracts and determining the obligations of the parties.
Machine summary:
٤ نتيجـه آنکه تفويض اختيار يا اذن (که اثر عقود اذني است ) به هيچ وجه مورد معامله محسوب نميگـردد تـا بـر مبناي آن گفته شود که چون در مقابل تفويض اختيار عوضي قرار ندارد وکالت عقدي است مجاني بلکـه در عقود اذني به لحاظ آنکه همواره تعهد به عنوان اثر فرعي وجود دارد بايد معـوض و يـا مجـاني بـودن قرارداد را براين اساس تعيين نمود که عقد براي يک طرف ايجاد تعهد ميکند و يا براي طرفين .
١١٣ عاريه عقدي است مجاني بدين معني که در مقابل اذن انتفاعي که بـه نفـع مسـتعير برقـرار ميشـود، وي عوضي نميپردازد و متعهد به پرداخت نيز نميگردد، ممکن است تحت شـرايطي در عقـد عاريـه شـرط عوض قيد شود که در اين حالت نيز به دليل فرعي و تبعي بودن شرط مذکور، وضعيت تقابل و پيوستگي در رابطه حقوقي طرفين عقد عاريه ايجاد نميشود.
يکي از حقوقدانان نيز هبه را عقد لازم ميداند که قابل رجوع ميباشد و معتقد است : قابليت رجوع از عوارض عقود لازم است » (جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مجموعه محشي قانون مدني، چاپ اول ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ١٣٧٩، ص .
قرض يکي ديگر از عقودي که در لزوم يا جواز آن بين حقوق دانان اختلاف نظر وجـود دارد عقـد قـرض مـي باشد و از آنجا که قانون مدني در هيچ ماده اي به لزوم عقد قرض اشاره ننموده است با ايـن وجـود اکثـر نويسندگان حقوقي ٣٤ قرض را در زمره عقود لازم به شمار آورده و معتقدند کـه بعـد از انعقـاد عقـد، نـه مقرض ميتواند با فسخ قرارداد، عين مال را مسترد دارد و نه مقترض قادر خواهد بود با برهم زدن عقـد، مال موضوع قرض را در هر وضعيتي ( حتي ناقص يا معيوب ) که دارد به ملکيت وام دهنده بازگرداند.