Abstract:
عملکرد جامعه بین المللی و جوامع انتقالی در کنار یکدیگر می تواند بیانگر تغییر و تحوّلاتی در فرآیند عدالت انتقالی باشد. با توجه به دخالت اوّلیه جامعه بین المللی در برخورد کیفری با عاملان تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالی این تصور همواره وجود داشت که منظور از عدالت انتقالی در واقع همان عدالت کیفری است.البته باید توجه داشت اجرای عدالت تنها یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی است. در کنار آن راهکارهای دیگری مانند جبران خسارت و کشف حقیقت وجود دارد که به نوبه ی خود در تحقق اهداف عدالت انتقالی مثمر ثمر واقع می شوند. هنگامی که اجرای عدالت کیفری در جامعه ی انتقالی نمی تواند به اهداف مدنظر دست یابد، باید به دنبال سازوکارهای جایگزین بود تا بتوان جامعه انتقالی را در تحقق اهدافش یاری نمود. در این راستا باید اذعان داشت یکی از موانع مهمی که در راه اجرای عدالت کیفری بین المللی وجود دارند به وضعیت خاص خود جوامع انتقالی مربوط می شود. محاکم کیفری داخلی جوامع در دوره انتقال یا فعالیتی ندارند و یا این که اگر هم فعالیت می کنند، کارکنان آن ها اغلب از وابستگان حکومت پیشین هستند و مطابق با آموزه های دوران رژیم پیشین که مغایر اصول حاکمیت قانون است، فعالیت می کنند. بنابراین برخی نیز بدون این که به طور مستقیم به اولویت محاکم بین المللی اشاره نمایند. با این اوصاف در این مقاله قصد داریم به بررسی سازوکارهای دستیابی به عدالت کیفری بین المللی بپردازیم.
Machine summary:
با توجه به دخالت اوّلیه جامعه بین المللی در برخورد کیفری با عاملان تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالی این تصور همواره وجود داشت که منظور از عدالت انتقالی در واقع همان عدالت کیفری است.
83-4; Norrie, Alan, Punishment, Responsibility, and Justice: A Relational Critique, Oxford University Press, New York, 2000 المللی کیفری دائمی دلیل اوّل مدافعان این است که تا سال 1994 قواعد کیفری کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 اجرا نشده بودند.
آن چه که از این وقایع برمی آید این است که اکثر کشورها اقدام به تعقیب کیفری عاملان جرایم بین المللی در کشورهایی غیر از محل ارتکاب جرم را بیشتر به عنوان یک اقدام سیاسی و نه یک خواست برای اجرای عدالت می دانند.
FootNote No="15" Text="برای نمونه می توان به ترکیب قضات در دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا اشاره نمود که در درگیری ها در این کشور، منافع کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و بلژیک و حتی خود سازمان ملل متحد نیز به دلیل نقشی که در شروع درگیری ها و همچنین نقشی که از بابت کوتاهی در گستردگی این جرایم داشتند، مطرح بوده است.
دلیل دیگر در معارض بودن اهداف آموزشی مجازات و عملکرد محاکم بین المللی کیفری آن است که این محاکم به نوعی سازوکار اجرای «عدالت غیراخلاقی و تبعیض آمیز برخورد نماید، نمی تواند الگوی آموزشی مناسبی برای سایرین و به ویژه جامعه انتقالی باشد.
702"/> آن هایی که از جرایم بین المللی به طور مستقیم متحمل زیان نشده اند، نمی توانند برای آن هایی که به طور مستقیم متحمل زیان شده اند اهداف عدالت انتقالی را دیکته FootNote No="46" Text="Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.