Abstract:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عالیترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین نموده و ضامن حقوق شهروندی میباشد. هدف از نگارش این مقاله بررسی اصل برابری و مساوات شهروندان در نظام حقوقی ایران میباشد که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران بهویژه قانون اساسی بهعنوان ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران با رهبری امام راحل موکدا به حقوق اساسی مردم و ملت ایران توجه ویژه نموده و با تاکید بر اصل تساوی و برابری مردم در برابر قانون، از اعطای امتیازات غیرقانونی به طبقه یا قشر خاصی از مردم نهی نموده است. همه افراد جامعه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شمول و اجرای قانون نسبت به آنها برابرند، اما توجه به این نکته ضروری است که برابری حقوق و تکالیف افراد یک جامعه در شرایط مساوی به لحاظ عدم امکان ایجاد شرایط یکسان میسر نخواهد بود. با این وجود، ملاک بنیادین در اصل مساوات و برابری در صورت یکسان بودن شرایط همه افراد جامعه در شمول قانون، برابری همه مردم در برابر قانون است. مصداق بارز این موضوع، بند 9 اصل سوم قانون اساسی است که به برابری آحاد ملت در دستیابی به مشاغل عمومی تاکید داشته و بند 14 همین اصل، به تامین حقوق همه جانبۀ آحاد ملت، اعم از زن و مرد و تساوی عموم مردم در برابر قانون اشاره میکند. البته باید توجه نمود؛ اصل بنیادین برابری در قانون اساسی، اصل بیستم میباشد.
Machine summary:
com چکيده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عالي ترين سند حقوقي کشور، اساس تهيه ، تنظيم و نگارش قوانين ديگر است و اصول سياسي، فرهنگي، اقتصادي، روابط خارجي، ساختار و حدود قدرت سياسي را تعيين نموده و ضامن حقوق شهروندي مي باشد.
همه افراد جامعه مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در شمول و اجراي قانون نسبت به آن ها برابرند، اما توجه به اين نکته ضروري است که برابري حقوق و تکاليف افراد يک جامعه در شرايط مساوي به لحاظ عدم امکان ايجاد شرايط يکسان ميسر نخواهد بود.
برابري در مقابل قانون ، جلوه عمده برابري حقوقي مي باشد که بر اساس آن ، قانون بايد بدون در نظر گرفتن زمينه اجتماعي، دين ، مذهب ، نژاد، رنگ ، پوست ، جنسيت افراد و مانند آن ها با هر شخصي، به عنوان يک فرد رفتار کند و برخورداري از حقوق برابر در شرايط عادي و انجام تکاليف برابر در همان شرايط را مدنظر خود قرار دهد.
بررسي اصول قانون اساسي به ويژه اصول مندرج در فصل مالي و اقتصادي نشان ميدهد که اگر کل قانون اساسي به طور يکجا در نظر گرفته شود و اجرا شود، همه موارد فوق به طور کامل پوشش داده ميشود؛ زيرا: اولا درباره بسترسازي براي فعاليت هاي بخش خصوصي، هم مالکيت مشروع بخش خصوصي محترم شمرده ميشود و هم به لحاظ اينکه قوه قضائيه موظف است بر اساس موازين شرعي عمل کند و سران آن هم بايد از مجتهدان عادل و آگاه به زمان و مسائل روز باشند لاجرم امنيت اقتصادي و روابط عادلانه بين 137 افراد و دولت و افراد با همديگر برقرار خواهد شد.