Abstract:
بر اساس مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سال 92 حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذی نفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ نویسنده در این مقاله با تحلیل مواد مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری و ذکر آرای شعب وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، ضمن ارایه معیاری در تشخیص نوع دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می شود، استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همه ی دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی به ویژه خسارت ناشی از ضمان قهری در صلاحیت این دیوان نیست و بر اساس قاعده کلی در صلاحیت دادگاه عمومی است. در طرح اصلاحیه قانون دیوان نیز اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی می باشد.
According to the provisions of the case, the jurisdiction of the Court of Justice and the general courts are independent of each other. Article 10 of the Administrative Justice Court Law of 1992 defines the jurisdiction of the Court, but according to Note 1 of this Article, the amount of damages caused by the institutions and persons mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Article after the court ruled on the violation with the general court. Is. The jurisdiction of the General Courts and the Court of Administrative Justice, based on the above-mentioned note, is one of the cases where the dispute between the General Courts and the Court of Administrative Justice is disputed, and in some cases causes delay in proceedings and confusion of interested parties. What is the jurisdiction of each of the authorities mentioned here? In this article, the author analyzes the materials related to the jurisdiction of the Administrative Justice Court and mentions the opinions of the branches of the Supreme Court and the Administrative Justice Court, while presenting a criterion in distinguishing the type of lawsuits filed in the Administrative Justice Court, arguing that the jurisdiction of the Administrative Court In lawsuits related to the note of Article 10, it is limited to special cases and not all lawsuits related to claiming damages from government agencies, especially damages resulting from coercive bail, are within the jurisdiction of this court and according to the general rule are within the jurisdiction of the general court. In the draft amendment to the law of the Court, the principle is the jurisdiction of public courts in dealing with claims for damages from government agencies.
Machine summary:
حوزه صلاحيت هر کدام از مراجع مذکور در اينجا چيست ؟ نويسنده در اين مقاله با تحليل مواد مربوط به صلاحيت ديوان عدالت اداري و ذکر آراي شعب وحدت رويه ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداري، ضمن ارائه معياري در تشخيص نوع دعاوي که در ديوان عدالت اداري مطرح ميشود، استدلال کرده است که صلاحيت ديوان عدالت اداري در دعاوي ناظر بر تبصره ماده ١٠ محدود به موارد خاص است و همه ي دعاوي ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه هاي دولتي به ويژه خسارت ناشي از ضمان قهري در صلاحيت اين ديوان نيست و بر اساس قاعده کلي در صلاحيت دادگاه عمومي است .
» آقاي صدرالحفاظي در کتاب ارزشمند خود ضمن اينکه متذکر ميشود که تبصره ١ ماده ١١ قانون ديوان دعواي مسئوليت مدني دولت را به دو جزء منفصل و متمايز از يکديگر تقسيم کرده است ، يعني احراز مسئوليت مدني شخص مسئول را بر عهده ديوان عدالت و تعيين ميزان وارده را در صلاحيت دادگاه عمومي قرار داده است ،١تبصره مذکور را موجب سرگرداني مراجع قضايي و قضات دانسته و خواستار اصلاح آن جهت تعيين مرجع صالح رسيدگي به مسئوليت مدني در رابطه با خسارات ناشي از اعمال اقتدار حقوق عموميشده اند و به نوعي تقاضاي يکپارچگي مرجع صالح را جهت اين امر دارد.