Abstract:
بهموجب ماده 217 ق.آ.د.ک یکی از مهمترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت ماده 690 ق.آ.د.ک، قرارهای تأمین کیفری برای جرائم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که بهکارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی (ماده 217)، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای بهنقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرائم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه دیده پرداختهشده است.قرارهای پیشبینیشده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گستره فراوان جرائمی که امروزه اشخاص حقوقی در آنها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیانبار خود بهویژه در حوزههای مالی و اقتصادی میکنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانونگذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازه استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کردهاند اجتنابناپذیر مینماید. همچنین در زمینه قرار نظارت قضایی علیرغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر میرسد میتوان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینه فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.
According to Article 217 of the Criminal Procedure Code, one of the most important purposes of issuing criminal security contracts is to "guarantee the rights of the victim and compensate him / her for damages". However, according to the explicitness of Article 690 of the Code of Criminal Procedure, criminal security contracts for crimes of legal entities are limited to two, the use of which, unlike criminal security contracts of natural persons (Article 217), is not mandatory and "at the discretion" of the official. Judicial is assigned. In the present study, a descriptive-analytical method has been used, using library resources to critique and review criminal security agreements and judicial supervision of crimes of legal entities in order to guarantee the rights of victims. Legal appointments are not commensurate with the severity and extent of the crimes in which legal entities today engage and victimize large numbers of individuals, especially in the financial and economic spheres, and legislative reforms are in line with many countries. It provides for a variety of criminal security agreements for legal entities and has also allowed the use of other agreements, such as bail agreements. Also, in the field of judicial supervision, despite the legal ambiguity and of course against the opinion of some legal writers, it seems that some of the provisions of this contract can be used in relation to these persons in proportion to the crime committed by the legal person.
Machine summary:
این پرسش ها ازاین قرارند؛ اولا آیا مقام قضایی «مکلف » به استفاده از قرارهای تأمین کیفری برای اشخاص حقوقی است ؟ و ثانیا در صورت تصمیم مقام قضایی برای شخص حقوقی این مقام تنها مجاز به بهره گیری از دو قرار مقرر در مادٔە ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بوده یا میتواند از سایر قرارهای تأمین کیفری (مادٔە ۲۱۷) نیز استفاده نماید؟ ثالثا، آیا پیش بینی صرفا دو قرار تأمین دربارٔە اشخاص حقوقی میتواند اهداف قرارهای تأمین کیفری مندرج در مادٔە ۲۵۰ قانون به ویژه هدف بسیار مهم «تضمین حقوق بزه دیده » ر درخصوص این اشخاص برآورده سازد؟ درنهایت اینکه آیا قرار نظارت قضایی صرفا اختصاص به اشخاص حقیقی دارند یا اینکه امکان بهره گیری ازاین قرار دربارٔە جرایم اشخاص حقوقی هم وجود دارد؟ اما قبل از ورود به مباحث اصلی ابتدائا باید بررسی نمود اساسا اشخاص حقوقی امکان ارتکاب چه جرم یا جرایمی را دارند.
موضوع دیگر اینکه به نظر میرسد درهرصورت در همۀ پرونده های مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مقام قضایی موظف است از قرار دوم تأمین کیفری مندرج در مادٔە ۶۹۰ یعنی منع تغییر ارادی استفاده نماید تا از تبعات بعدی انحلال ، ادغام یا تبدیل ارادی این اشخاص که در راستای به بن بست کشانیدن تعقیب کیفری ممکن است از جانب اداره کنندگان صورت گیرد جلوگیری نماید؛ بنابراین صدور این قرار یک ضرورت اجتناب ناپذیر در راستای استمرار جریان دادرسی و همچنین تأمین حقوق جامعه و بزه دیده بوده و نمیبایست به اختیار یا صلاح دید قاضی واگذار گردد.