Abstract:
شرایط عامة تکلیفء شرایطی هستند که در صورت وجود آنهاء تکلیف بر مکلف منجز شده و در صورت
فقدان همة آنها یا یکی از آنهاء تکلیف شرعی و حقوقی از مکلف ساقط میشود. در این مقاله سعی کرده
ایم که شرایط عامة تکلیف را بر اساس تمامی نظرات. ذکر و بررسی کنیم. اولین شرط عامة تکلیف.
حیات و زندهبودن شخص در حین ارتکاب است. برایناساس» شخص مرده مکلف نمیباشد. دومین
شرط, قدرت به معنای توانایی انجام فعل یا ترک آن از روی اراده و اختیار است. شکی نیست که توانایی
های انسان محدود است؛ بنابراین تکلیف باید در محدودة تواناییهای وی باشد و از دیدگاه عقلی. تکلیف
انسان به فراتر از آنچه میتواند انجام دهدء قبیح است. قدرت دارای سه لحاظ مختلف است که یکی در
مقابل عاجز بودن از متعلق تکلیفء دیگری عجز از جمع بین امتثال بین تکالیف. و سومین آنها عجز از
وصول به چیزی است و در اصطلاح رایجء مرحلهای طبیعی در زندگی است که در آن با پیدایی و
شکوفایی غریزة جنسی و پدیدآمدن برخی دگرگونیهای جسمی و روانی و رشد عقلی و ادراکی» به
مرتبة مردانگی و زنانگی نائل میشود. بلوغ در فقه یعنی رسیدن به سن یا مرحلهای که احکام دینی
واجب و حرام, شامل انسان میشود. برخی شرط بلوغ را شرط شرعی آن و به معنای بهوجودآمدن
شرایط مدونه در کتب فقه دانسته و برخی حقوق دانان. بر این مسئله اشکال وارد کرده و آن را مرحلة
رشد دانستهاند. نظر صحیح نیز برای مسائل قانونی» همین نظر حقوقی رشد است. شرط دیگرء تنجیز
تکلیف شرعی عقل است؛ آزاینرو مجانین مکلف نیستند. پس هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار
اختلال روانی بوده, بهنحوی که فاقد آراده یا قوة تمییز باشدء مجنون محسوب شده و مسئولیت کیفری
ندارد. علم نیز بهعنوان یکی از شروط عامة تکلیف معرفی شده است. به نظر برخی فقهاء علم به تکلیف از
شرایط عام تکلیف است؛ ولی بسیاری آن را شرط تنجز تکلیف دانستهاند. به دلیل اینکه تکالیف شرعی,
بین عالم و جاهل مشترکاند و جهل به تکلیف. آن را ساقط نمیکند؛ بلکه تنها عقاب و موّاخذه را برمی
دارد. از منظر حقوقی. این شرط مورد قبول نیست. زیرا یکی از اصول مسلم و جاافتاده در نظام قضایی
این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمیباشد. بااینوجودء در قوانین جزایی و کیفری
کشور ما استئنائاتی در این زمینه وجود دارد.
Machine summary:
درست است که برخي اديان آسماني مانند دين اسلام نيز برخي افراد مانند مجانين و افراد غيربالغ را از دايرة شمول تکليف مستثني کرده ؛ ولي اگر از ديدگاه عقلي، دقيق به اين موضوع بنگريم ، خواهيم فهميد که عقل نيز شمول دايرة تکليف براي غير بالغين و غيرعاقلان را صحيح ندانسته و يا دورة جنون يا عدم بلوغ را از مجازات قانوني مستثني ميداند؛ بنابراين در نهادهاي قانون گذاري اجتماعات مختلف ، مسئلۀ استثنائات قوانين و افرادي که از دايرة شمول قوانين مستثني هستند، به عنوان يک اصل اساسي مورد پذيرش و تأييد واقع شد و نهاد قضايي نيز به آن ترتيب اثر داد.
اگر به قانون مجازات عمومي که اولين بار در ايران تصويب شد رجوع کنيم ، ملاک مسئوليت کيفري را سن بلوغ به معناي بلوغ جنسي قرار نداده بود و سال ها مبناي مادة سي و سه و سي و چهار قانون مجازات عمومي مصوبه ١٣٠٤، اصلاحاتش که مصوبۀ ١٣٥٢ بود؛ ولي بعد از انقلاب اسلامي، باتوجه به نظر فقهاي محترم ، اين مواد اصلاح شد و قبلا هم مادة سي و چهار مصوبۀ ١٣٠٤ بود و بعدا ماده سي و سه و سي و چهار جديد، مصوب ١٣٥٢ در قانون سابق يک مسئوليت قطعي مانند سن بلوغ حال حاضر تعيين نشده بود؛ بلکه طبقه بندي انجام شده بود.
در بين اصوليون ، مشهور است که قدرت از شرايط عامۀ تکليف محسوب ميگردد؛ يعني اگر مکلف عاجز باشد و نتواند مأمور به را در خارج انجام دهد، هيچ تکليفي متوجه او نيست ، زيرا با فقدان شرط ، مشروط نيز محقق نميشود.