Abstract:
ولایت فقیه بهعنوان رکن اصلی نظام سیاسی اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، اما یکی از مسائل پیشرو این است که چگونه میتوان اختیارات این جایگاه فراقانون بشری را در قانون اساسی منضبط کرد. این مقاله صرفا به بررسی اختیارات ولیفقیه در قوۀ مجریه و بهطور خاص تعیین رئیس آن از منظر شهید صدر میپردازد. نظریۀ شهید صدر به دلیل جایگاه خاص صاحب نظریه و نیز انعکاس آن در قانون اساسی ج.ا.ا، محور بحث قرار میگیرد. شهید صدر معتقد است که انتخاب رئیس قوۀ مجریه از حقوق مردم است، نه فقیه و فقیه صرفا حق تایید صلاحیت کاندیداها و نیز رسیدگی به تحلفات احتمالی دولتمردان را داراست. بررسی امکان تحقق اختیارات شرعی ولیفقیه و اهداف و لوازم شکلگیری دولت اسلامی، در سازوکار پیشنهادی شهید صدر، قضاوت دربارۀ نظریۀ ایشان را برای ما ممکن میسازد. پس از بررسی، این نتیجه حاصل شد که در این سازوکار، اختیارات شرعی ولیفقیه رعایت نشده است و شکل تعیین این جایگاه توسط مردم نیز بهگونهای است که در خطا افتادن مردم را در این انتخاب به همراه دارد و روشی اطمینانبخش جهت تحقق مردمسالاری دینی و نیز تعیین رئیس شایسته برای قوۀ مجریۀ اسلامی نخواهد بود.
تعد ولایه الفقیه بوصفها الرکن الاساس للنظام السیاسی الاسلامی فی الجمهوریه الاسلامیه. لکن احدی القضایا المقبله هی انه کیف یمکن تنظیم صلاحیات هذا المنصب فوق الدستوری فی الدستور. المقاله تبحث ما یتعلق بصلاحیات الولی الفقیه بشان السلطه التنفیذیه و خصوصا تنصیب ريیسها من وجهه نظر الشهید الصدر. تعتبر نظریه الشهید صدر محور النقاش بسبب المکانه الخاصه لصاحبها و تاثیرها فی دستور الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه. قد یمکن ان یساهم الرد علی هذه القضیه فی تحلیل جذور التحدیات الموجوده فی نشاه و اداره الحکومات التالیه للثوره الاسلامیه. علی الرغم من ان الاراء السیاسیه للشهید الصدر قد حظیت باهتمام العلماء الا انه لم یتم العثور علی ای بحث حول نقد و تحلیل اراء الشهید الصدر فیما یخص بدور الفقیه فی اداره السلطه التنفیذیه. یعتقد الشهید الصدر ان تنصیب ريیس السلطه التنفیذیه یعد من حقوق الناس لا الفقیه فی حین ان للفقیه مجرد تایید اهلیه المرشحین و متابعه المخالفات الاحتمالیه لرجال الحکومه. و قد یساعدنا فی الحکم علی نظریه الشهید الصدر، القاء الضوء علی المقترحات الموجوده فی اطروحته من امکانیه تحقیق صلاحیات الولی الفقیه الشرعیه و اهداف و مستلزمات تکون الحکومه الاسلامیه. قد اظهرت نتايج الدراسه انه لم یتم الالتزام بالصلاحیات الشرعیه للولی الفقیه فی هذه الاطروحه کما ان اسلوب تعیین هذا المنصب من جانب الناس قد یسفر عن تعرضهم للمخاطر بینما انه یفقد التاکد من تحقیق السیاده الشعبیه الدینیه و کذلک من تنصیب الريیس الموهل للسلطه التنفیذیه الاسلامیه.
Machine summary:
ا. ا در خصوص نقش ولیفقیه در تعیین رئیس قوۀ مجریه صادق سمسار ǀ محسن حیدری چکیده ولایت فقیه بهعنوان رکن اصلی نظام سیاسی اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، اما یکی از مسائل پیشرو این است که چگونه میتوان اختیاراتِ این جایگاه فراقانون بشری را در قانون اساسی منضبط کرد.
از اینرو این پرسش مطرح میشود که ساختار مورد بحث تا چه میزان با لوازم نظارت استصوابی فقیه بر دولت و الزام دولتمردان به تبعیت از فقیه، تناسب دارد؟ ابزارهای نظارتی ولیفقیه بر رئیس قوۀ مجریه در این ساختار، عبارتند از: الف) تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و وکیل کردن ایشان برای ادارۀ کشور؛ ب) دادگاه عالی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی قوۀ مجریه از جمله رئیس جمهور.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که در این سازوکار، آیا فقیه باید درجات مطلوب از صفات را، آنگونه که شایسته مقام ریاستجمهوری نظام اسلامی است، در نامزدها احراز کند -که در این صورت ادعای مذکور مبنی بر اینکه نامزدهای تأیید صلاحیت شده، مورد تأیید فقیه برای احراز مقام ریاستجمهوری هستند، صحیح به نظر میرسد- یا اینکه صرفاً به درجات پایین بسنده کرده، نامزدهایی نهچندان موردپسند را تأیید صلاحیت کند؟ آنچه مسلم است این است که احراز کمترین مراتب لازم از این صفات در نامزدها، امری بایسته است، اما آیا میتوان احراز مراتب حداکثری را نیز جزء وظایف و اختیارات قطعی فقیه دانست؟ همانطور که در گفتار قبل اشاره شد، شهید صدر تأیید صلاحیتها را بهعنوان مقدمهای جهت استیفای حق عموم مردم در انتخاب رئیسجمهور و تحقق حاکمیت ایشان بر قوۀ مجریه قرار داده است.