Abstract:
بخش عمده از مطالبات دریایی، مشمول حمایت قانونی ویژه هستند که از زمان ایجاد طلب و با استقرار تبعی حق ممتاز دریایی به نفع طلبکار، محقق می شود. مقررات حقوق ممتاز، ریشه در قوانین و عرف های قدیمی دارد که تدریجا، وارد قوانین ملی شده و به منظور رفع اختلافات این مقررات، چند معاهده بین المللی به منظور یکنواخت سازی قواعد حقوق ممتاز به تصویب رسیده است. حق ممتاز به منظور تضمین استیفای طلب، برای طلبکار، حق تقدم و تعقیب ایجاد می کند. بنابراین از مصادیق حق عینی تبعی (وثیقه عینی) است. در این مقاله، ضمن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حق ممتاز دریایی، دیدگاه قانون دریایی ایران که در برخی از مواد آن، میان مفهوم و ماهیت «طلب دریایی» و «حق ممتاز دریایی» اختلاط شده است، مورد نقد قرار می گیرد.
A large number of maritime claims، are entitled to a legal protection that is established at the time of creation of the claim and subsequently، maritime lien in favour of the creditor. National regulations of maritime liens، dates back to ancient laws and customs and In order to removing differences of theses regulations، some international conventions on unification of certain rules relating to maritime liens، have been adopted. Maritime lien، create rights of priority and prosecution for the creditor .so، it is naturally a kind of security or encumbrance. In this research، the concept and nature of maritime lien is studied and meanwhile، we study، critically، Iranian maritime Act which، there is confusion in some of its sections between the concept and nature of (maritime claim) and (maritime lien).
Machine summary:
لازم به ذکر است،معاهده بینالمللی 1926،در 1345/4/28،به تصویب قانونگذار ایران رسیده و مقررات مواد 29 تا 41 قانون دریایی(حقوق ممتاز)نیز با توجه به مفاد معاهده مزبور و ظاهرا مقررات وقت حقوق فرانسه،وضع شده است.
»بنابراین در تبیین مفهوم حق ممتاز دریایی باید گفت،حقی است مستقل که با تحقق مطالبات دریایی معین و به منظور تامین و تضمین پرداخت این طلبها،بر کشتی،کرایه حمل و ملحقات آنها استقرار مییابد تا در صورت عدم ایفای دین،طلبکار بتواند طلب خود را از محل اموال موضوع حقوق ممتاز استیفاء کند.
بنابراین،بنای قانون مزبور در تعریف حق ممتاز دریایی به«حق تقدم»،خللی به مفهوم آن وارد نمیکند؛چه همانگونه که ماده 2095 قانون مدنی فرانسه نیز مقرر میدارد:«حق ممتاز،حقی است که ماهیت طلب به طلبکار اعطا میکند تا بر سایر طلبکاران،حتی طلبکاران دارای وثیقه،مقدم باشد»و حقوقدانان فرانسوی هم تأکید میکنند که جوهر رهن و حق ممتاز،ایجاد حق تقدم در وصول طلب از محل ارزش مال موضوع وثیقه است.
»پس این تعارض احکام را چگونه باید پذیرفت؟به نظر میرسد این مقررات،قابل جمع هستند،بدین شرح:با عنایت به مفاد مواد 32 و 33 قانون که به تفصیل،مقررات شکلی مربوط به روش استیفای طلب از محل فروش هرگونه مال موضوع حق ممتاز دریایی را تبیین کردهاند،به نظر میرسد قانونگذار،در ماده 33، در مقام بیان ماهیت حق ممتاز دریایی نیست،بلکه به منظور تامین حقوق دارندگان حقوق عینی،بر لزوم ابلاغ دادخواست به آنها تاکید کرده است.