چکیده:
پس از آنکه خیزش های مردمی، کشورهای عربی را از غرب ی ترین نقاط شمال آفریقا تا بعضی کشورهای جنوب خلیج فارس در بر گرفت، سوالات بسیاری در مورد وقایع پس از انقلاب و سرنوشت و آینده مردم و حکومت های این کشورها در اذهان متبلور شد؛ مواردی همچون نوع حکومت ها، اوضاع اقتصادی و سیاسی، موضوع حقوق بشر و در صدر آنها آینده دموکراسی، به گونه ای که شاید تمرکز بر آینده دموکراسی در این کشورها به صورتی جامع و فراگیر باقی دغدغه ها را پوشش می داد.روشن است در بررسی آینده دموکراسی این کشورهای عربی و به ویژه کشور مصر، متغیرهای مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارتی فرایند دموکراسی و روند رشد آن در هر کشور خاص بدون بررسی عوامل متعددی چون سابقه تاریخی، جغرافیایی و منابع اقتصادی، ساختار قوای سه گانه، نقش احزاب و گروه های سیاسی از طیف های مختلف اسلام گرا و سکولار میسر نخواهد بود . در مقاله حاضر،سعی شده است ضمن پی گیری آخرین تحولات سیاسی مصر جدید، به بررسی نقش احزاب سیاسی این کشور در پی ریزی آینده آن بپردازیم.
After phenomena called the Islamic Awakening، Arab Spring and popular uprisings began spreading to Arab countries from the northwestern Africa to a few countries in the Middle East and south Persian Gulf، many questions were raised concerning the fate of the revolutions and the future of these countries’ peoples and governments notably concerns about democracy. Obviously a variety of parameters should be assessed in dealing with the future of democracy in the Arab countries particularly in Egypt. In other words، numerous factors including historical precedent، geography and economic resources، structure of the three branches of government، history of political parties، the role played by political parties from the Islamist to secular spectrum and the impact of parties on democratization need to be considered in such a study. In this paper، the authors seek to attain a reliable، albeit predictable conclusion afar from prejudice، taking into consideration latest political developments in Egypt.
خلاصه ماشینی:
"حزب الوسط بین سالهای 1996 و 2002 چهار بار اقدام به درخواست مجوز رسمی برای فعالیتهای خود نمود،اما در هر 4 مورد با مخالفت کمیته احزاب سیاسی به رهبری حزب دموکراتیک ملی روبهرو شد،31تا اینکه مجوز رسمیت یافتن آن پس از انقلاب 25 ژانویه صادر شد و در انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری به عنوان یکی از مؤتلفان حزب عدالت و آزادی درآمد.
همچنین دادگاه عالی قانون اساسی مصر طی دو حکم جداگانه،از یکسو صلاحیت یکسوم نمایندگان مجلس الشعب را ابطال کرد که اکثر آنها نمایندگان جریان اسلامگرا از جماعت اخوان المسلمین بودند،و از سوی دیگر بر لازم الاجرا نبودن قانون برکناری سیاسی حکم داد تا احمد شفیق،آخرین نخستوزیر حسنی مبارک،همچنان در کورس رقابتهای انتخاباتی قرار داشته باشد که در این خصوص احزاب وابسته به اخوان المسلمین مردم را به نشانه اعتراض به خیابان دعوت کردند.
احزاب طی یک سال و نیم گذشته برنامهها و سیاستهای خود را با به خیابان کشاندن مردم پیش میبردند،اما امروز باید بدانند در شرایطی که پارلمان،کابینه و سایر نهادهای مدنی شکل گرفتهاند،ادامه چنین رویکردی(هرچند در بعضی موارد گریزناپذیر و از حقوق احزاب بهشمار میرود)نه تنها کار را به سرانجام نخواهد رسانید،بلکه شاید زمینه بدبینی جامعه را به ساختار حزبی فراهم آورد؛ ساختاری که تکیه بر آن برابر است با درخواست و حصول خواستهها در چارچوب قانون که با نظم تشکیلاتی در پیگیری خواستههای مدنی،اقتصادی،فرهنگی و سیاسی آنها همراه خواهد بود،نه شلوغبازیهای سیاسی که در نهایت به آشفتگی بیشازپیش کشور منجر شده و یا خواهد شد."