چکیده:
گسترش استخدام و حضور شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی به عنوان عوامل خصوصی نوظهور در مخاصمات مسلحانه و جرایم ارتکابی این شرکتها موجب افزایش نگرانی درباره چالش های ناشی از این استخدام شده است. آنچه در این میان ضرورت می یابد، احراز مسئولیت دولتهای مرتبط با شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی متخلف بر اساس پیشنویس طرح مسئولیت دولتها و سایر قواعد حقوق بین الملل و تبیین و شفافسازی تعهدات بین المللی این دولت ها، به ویژه مراعات و تضمین حقوق بین الملل بشردوستانه در زمان اجرای عملیات و هنگام ارائه سایر اشکال خدمات توسط این شرکتها به منظور محدود کردن هرچه بیشتر تخلفات و نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه است.
The expansion of recruitment and presence of Private military and security companies as emerging private factors in armed conflicts and crimes committed by these individuals have given rise to increasing concern about the challenges arising from this. What will be the necessity، is to establish responsibility of states connected to violator Private military and security companies based on the draft plan the responsibility of states and other rules of international law and explanation and transparent-
building of the states’ international obligations، especially protecting and ensuring humanitarian international law during the time of carrying out operations and providing other forms of military and security services by Private military and security companies in order to further limitation of breaches and violation the rules of humanitarian international law
خلاصه ماشینی:
"بنابراین ، در صورت نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت نظامی خصوصی استخدام شده ، اگر دولت استخدام کننده به نیروهای این شرکت آموزش کافی ارائه یا از سپری کردن آموزش اطمینان حاصل نکرده باشد، برای این نقض های ارتکابی (جرایم ) به دلیل غفلت خود و عدم اجرای مفاد کنوانسیون ، مسئول خواهد بود (,Hopper ٩٩٣ :٢٠٠٢).
چهارم ، شرکت مد نظر باید سلاح های خود را به شیوه های قانونی به دست آورد و از تجهیزات به ویژه سلاح هایی استفاده کند که توسط حقوق بین الملل منع نشده باشد (قسمت دوم ، پاراگراف ١١) و در نهایت اینکه آیا مقررات کنترلی داخلی شرکت شامل سیاست استفاده از زور و سلاح گرم است یا خیر (قسمت دوم ، پاراگراف ١٢)؟ ابزار دیگری که تعهداتی را برای دولت های استخدام کننده شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی پیش بینی کرده پیش نویس کنوانسیون بین المللی سازمان ملل متحد در مقررات ، نظارت و کنترل شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی ١ است که در حقیقت در پی ایجاد نظام قانونی ملی و بین المللی و برطرف کردن مشکلات این صنعت است .
این ماده مقرر می دارد: «هر دولت عضو باید اقدامات قانون گذاری ، قضایی ، اداری و سایر موارد ضروری ممکن را برای اطمینان از اینکه شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی تأسیس شده و فعال در سرزمین آنها و هم چنین کارکنان این شرکت ها برای اجرا و تضمین اجرای اصول بین المللی و قواعد این کنوانسیون و رعایت و حمایت از حقوق بشر ملزم و مسئول اند، اتخاذ کند."