چکیده:
اعلان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آن ها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، موثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. ضرورت اعلان اراده در انشاء ایقاعات از مباحثی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. گروهی از ایشان اعلان اراده در ایقاعات، به جز مواردی که در قانون ضروری دانسته، فاقد ضرورت می دانند؛ یعنی اعلان را شرط وقوع ایقاعات تلقی نکرده اند. عمده استدلال ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و در نتیجه عدم نیاز به توافق درآن ها و عدم پیش بینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروه دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم تسری داده اند. به نظر ایشان، حقوق از آن جا که دارای ضبغه اجتماعی است و به روابط انسان ها در اجتماع می پردازد؛ تنها به اموری می پردازد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته باشند. به نظر می رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوه رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم ماده 191، قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می باشد.
Article 191 explicitly states that the Proclamation of will is the occurring provision of the contracts. It is as mentioned in the article has no thematic and no effect. Everything is able to show the inward will of the offeror and offeree is enough to access the aim. The necessity of the will Proclamation to create the unilateral contracts is the object which there is disagreement between law scholars. Some groups believe that it is not obligation to declare the will in the unilateral contracts except those which the law has called their necessities. It means the Proclamation is not the provision of practicing unilateral contracts. Their main reason that they have presented is the unilateral contracts are not mutual agreement and consequently there is no necessary of agreement and the legislator does not determine this principal. The other group believes that there is no difference between the unilateral contracts and bilateral ones and so does the decree of article 191 enhance to the unilateral contracts. According to their attitude، because the law is originated from the society and is enacted the connection between people in the society it only practices affairs which relates to the field of the community and connects the outwards to inwards. With respect to the latter reason and Imami jurisprudence approach to the matter (article167 of Iran’s constitution) and the bases of the decree of article191، it seems the latter reason is defensible and the Proclamation of the will in unilateral contracts as an occurring provision is necessary.
خلاصه ماشینی:
"به نظر میرسد با توجه به استدلال اخیر و نحوۀ رویکرد فقه امامیه به موضوع(اصل 167 قانون اساسی)و نیز مبانی حکم مادۀ 191 قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع،لازم میباشد.
به دیگر سخن از دیدگاه این گروه،چون در ایقاعات نیازی به تراضی نیست و ارادۀ واحد سازنده است،نیازی به اعلان ایقاع در مرحلۀ ایجاد نیست(افتخاری،1382:78؛علیآبادی،1381:15)و ارادۀ باطنی برای انشای ایقاع کافی بوده و کاشف در ایقاع(در مرحلۀ ثبوت و وقوع)امری زاید است(امامی،1368:184/4-185).
یک نظر که مورد اقبال نبوده این است که ارادۀ باطنی یا شوق مؤکد در افق نفس، ماهیت اعتباری را ایجاد میکند و الفاظ برای اثبات و احراز به کار میروند(موسوی بجنوردی،1385:32/1)،ولی نظر دیگری که از طرف اکثر فقها پذیرفته شده آن است که اراده مادام که در حالت باطنی و نفسی باقی بماند ماهیت اعتباری موجود نشده است و ارادۀ باطنی به تنهایی اثر ندارد(عاملی،1403:114/1؛آخوند خراسانی،1409:65؛ نائینی،1418:176/1).
در رویکردی دیگر بسیاری از فقها به ویژه متقدمان،ضرورت استفاده از لفظ(نه صیغههای خاص)را در ایجاد معاملات و به ویژه عقود لازم متذکر شدهاند؛یعنی برای انشا باید فقط از لفظ استفاده شود و غیر آن کافی نیست مگر در مورد شخصی که قادر به تکلم نیست که در خصوص این مورد اشارهای که دلالت بر اراده داشته باشد معتبر است(حسنی عاملی،1407:203/3-204؛عاملی،141:194/3؛حلی،1423:8/10).
در واقع بر همین اساس بزرگان حقوق به این سؤال که آیا شخص تنها میتواند به ارادۀ خویش ایجاد تعهد نماید(اصل آزادی ایقاعات)پاسخ دادهاند که چون ایجاد تعهد مستلزم دخالت در دارایی طرف و ایجاد حق برای او میباشد این امر علی الاصول مجاز نیست مگر اینکه قانون در مواد استثنایی و بنابر مصالحی آن را بپذیرد(کاتوزیان،184:7/6)."