چکیده:
در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس اختلافات سرزمینی وجود دارد؛ امّا موضوع دعاوی در قبال جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به یکی از جنجال برانگیزترین این اختلافات تبدیل شده است. پیگیریهای بسیار جدی و مستمر امارات متحده عربی در این دعاوی و حمایتهای غیرمسئولانه کشورهای عربی-خصوصا اعضای شورای همکاری خلیج فارس- و شیطنتهای قدرتهای فرا منطقهای،همچون انگلیس که در طول تاریخ معاصر ما نقش قیّم را برای شیوخ عرب بازی میکرد، بارها مورد اعتراض دولت ایران قرار گرفته است. ادعایی که از اویل قرن بیستم از سوی بریتانیا، با عنوان حمایت از حقوق شیوخ شارجه و راس الخیمه، آغاز گشت و همواره نیز با مواضع قاطع دولتهای ایران مواجه شد. به طوریکه حاصل اعتراضات مستدل ایران به این دعاوی، واگذاری این جزایر در سال 1971م به ایران بود. این مقاله درصدد است با تکیه بر مناقشات صورت گرفته بین ایران و انگلیس- به عنوان قیّم شیوخ عرب منطقه- مواضع دولتهای ایران را در قبال حاکمیت بر جزایر سه گانه، در دوران حکومتهای پهلوی اول و دوم با روش توصیفی- تحلیلی مورد کنکاش قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"/1305ق) بریتانیا، در حالی که تا قبل از این تاریخ، مأموران سیاسی و نظامی آن در کتابهای راهنمای خلیج فارس و سایر گزارشات خود عنوان کرده بودند که جزایر متعلق به ایران است و زیر نظر حاکم لنگه اداره میشوند، با این اقدام مخالفت نمود و با طرح «دعوی مالکیت» به نفع شیوخ به حمایت از آنان برای بدست آوردن جزایر پرداخت.
(جعفری ولدانی، 1374: 178-180) بر اساس تحقیقات صورت گرفته، مشخص شده است این جزایر که سالها مورد مناقشه ایران و بریتانیا قرار داشت، و هم اکنون نیز توسط شیخنشین امارات عربی متحده [که در دهه ۱۹۷۰ میلادی و با وساطت دولت بریتانیا، در آن هنگام که قصد خروج نیروهای خود از خلیج فارس را داشت، تاسیس گردید]دنبال میشود، از زمان عیلامیها، مادها و هخامنشیان در قلمرو ایران بوده و تا دوره زندیه که خاندان جواسم (قاسمیها) ضابطی این جزایر را از کریمخان دریافت داشتند زیر نظر حکومت ایران قرار داشتهاند.
(مجتهدزاده، 1373: 105)بعدها در ملاقاتی که میان «جان سایمون» وزیر امورخارجه بریتانیا با « حسین علاء» سفیر ایران در لندن صورت گرفت، سایمون تأکید کرد که به فرمانده دریایی انگلیس در خلیج فارس دستور داده شده که من بعد اگر کشتی ایران در آبهای ساحلی و خاک تنب و ابوموسی وارد شود، نیروهای دریایی بریتانیا از آنها درخواست ترک جزایر مزبور را کنند که در غیر این صورت، افسر نیروی دریایی بریتانیا برای دفاع از حقوق شیوخ، به ناچار متوسل به زور خواهد شد."