چکیده:
حمایت از حقوق مصرف¬کننده از ضروریات جامعه امروزی است. انگیزه اصلی پیدایش این دیدگاه فراهم کردن شرایط مناسب برای تضمین حق بهره¬مندی از کالا و خدمات سالم، حق برخورداری از اطلاعات، حق انتخاب و ... است. متاسفانه در نظام حقوقی ما مقررات خاصی که به روشنی این حقوق را تعریف و تضمین کند وجود ندارد، لکن در ضرورت تبیین و پذیرش آن ها نباید تردید کرد. در این وضعیت، داشتن قانونی خاص که از جنبه¬های مختلف و در فضایی منطقی، رابطه میان مصرف¬کننده و «حرفه ای» را تعریف کند آرزویی است که تحقق آن دور از انتظار نیست؛ اما تا رسیدن به آن، رویه قضایی و دکترین می¬تواند با روشنگری و درایت و با الهام از دیگر نظام¬های حقوقی هم خانواده، قوانین موجود را به گونه¬ای تفسیر کند تا خلا مشهود را پر کند؛ کاری که رویه قضایی فرانسه پیش از تصویب قانون مصرف خود و اصلاح قانون مدنی در سال 1998 انجام داد. در هر حال از میان حقوق مصرف کننده، دو حق بهره¬مندی از کالا و خدمات سالم و حق برخورداری از اطلاعات درست و روشن که وجه دیگر آن ها «تعهد ایمنی» و «تعهد اطلاع رسانی» است، نقش برجسته¬تری دارند. به همین جهت دراین مقاله شرایط و چگونگی ایجاد تعهد ایمنی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی می¬شود.
خلاصه ماشینی:
در این وضعیت ، داشتن قانونی خاص که از جنبـه هـای مختلـف و در فضـایی منطقـی ، رابطـه میان مصرف کننده و «حرفه ای» را تعریف کند آرزویی است که تحقق آن دور از انتظار نیسـت ؛ امـا تا رسیدن به آن، رویه قضایی و دکترین می تواند با روشنگری و درایت و بـا الهـام از دیگـر نظـام- های حقوقی هم خانواده، قوانین موجود را به گونه ای تفسیر کند تا خلأ مشهود را پر کند؛ کـاری کـه رویه قضایی فرانسه پیش از تصویب قانون مصرف خـود و اصـلاح قـانون مـدنی در سـال ١٩٩٨ انجام داد.
در این مرحله «عیب » از مفهوم سنتی خود فاصله گرفت و بـه گونه دیگری تعریف شد و «تقصیر» نیز دیگر به عنوان یکی از ارکان مسؤولیت مدنی تلقی نمـی - شد تا عدم اثبات آن، منتهی به معافیت «حرفه ای» از جبران خسارات زیاندیده شود.
در ماده ٦-١٣٨٦ قانون مدنی فرانسه کسـی کـه تولیـد مـواد اولیـه ، سـاخت محصـول نهایی ، یا قطعات به کار رفته در آن را حرفه خود قرار دهد، یا با درج نام، علامـت تجـاری، یا هر علامت مشخصه دیگر روی محصـول، خـود را تولیدکننـده معرفـی ، یـا مبـادرت بـه واردات کالا یا توزیع آن در بازار اتحادیه اروپا کند، تولیدکننده محسوب می شود.
BOULANGER, Traité élémentaire de e droit civil, t, II, Paris, Librairie Cotillon, 1900 3.
MAZEAUD, « Essai de classification des obligations », RTD Civ.