چکیده:
هرگاه اشخاص متعدد سبب ایراد خسارت شوند، هریک مسوول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. مسوولیت مذکور ممکن است از ابتدا مشترک و قابل تقسیم میان مسوولان متعدد باشد (مسوولیت جزئی) و ممکن است هریک از آن ها در برابر زیان دیده دارای مسوولیت کامل یا مسوولیت تضامنی بوده، مکلف به پرداخت تمام خسارت باشد. سوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که تقسیم خسارت میان مسوولان متعدد، چه از ابتدا بنا بر نظریه مسوولیت جزئی یا پس از پرداخت تمام خسارت وسیله یکی از مسوولان، باید براساس چه معیاری صورت گیرد. حقوقدانان فرانسه برای حل این مساله سه معیار تقصیر، تساوی و میزان تاثیر را پیشنهاد کرده اند. این نوشتار می کوشد با بررسی موضع حقوقدانان و قانون مدنی فرانسه در این زمینه و نیز موضع حقوقدانان و قوانین کشورمان در این زمینه، اثبات کند که از میان معیارهای مذکور، تقسیم مسوولیت براساس میزان تاثیر در ایجاد خسارت منطبق با عدالت است و ارکان مسوولیت مدنی به ویژه رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر را دارا است.
خلاصه ماشینی:
این نوشتار می کوشد با بررسی موضع حقوقدانان و قانون مدنی فرانسه در ایـن زمینـه و نیز موضع حقوقدانان و قوانین کشورمان در این زمینه ، اثبات کند کـه از میـان معیارهـای مـذکور، تقسیم مسؤولیت براساس میزان تأثیر در ایجاد خسارت منطبق با عدالت است و ارکـان مسـؤولیت مدنی به ویژه رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر را دارا است .
طرفداران نظریه سببیت کلی ، تقسیم خسارت میان مسؤولان را براساس معیـار میـزان تأثیر مـورد اعتـراض قـرار داده و گفتـه انـد [٦، ص ٦٢٣]: معیـار مزبـور بـر ایـن فرضـیه نادرست بنا شده است که بگوییم تـأثیر اسـباب مختلـف مـی توانـد در ایجـاد خسـارت بـا یکدیگر متفاوت باشد؛ حال آنکه این فرض صحیح نیست ، زیرا میزان تأثیر و نقـش سـببی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١.
البته می توان گفت : اشکال اصلی که به ایـن معیـار تقسـیم وارد اسـت ، عـدم ارائـه یـک راهکار عملی برای تشخیص میزان تأثیر هر عامل در ایجـاد خسـارت اسـت و ایـن معیـار فقط به این اصل نظری اکتفا کرده که هر کس بایـد بـه انـدازه تـأثیرش در ایجـاد خسـارت متحمل جبران گردد و به دادرس وسیله ای که در عمـل بتوانـد بـا آن، مقـدار ایـن تـأثیر را تعیین کند اعطا نمی کند و در این صورت، کار قضات برای تشخیص نقش سـببی و میـزان تأثیر هریک از عوامل ایجاد خسارت دشوار می شود.