چکیده:
وصف تجریدی به معنای تفکیک میان دو رابطه حقوقی است؛ رابطه حقوقی مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهد پایه) و رابطه حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهم ترین اثر این وصف، غیر قابل طرح بودن ایرادات مربوط به رابطه حقوقی مبنا (تعهد پایه) در مقابل شخص ثالث دارنده سند است. برای به دست آوردن نگاهی واقع بینانه به محدوده پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قانون و رویه قضایی بررسی کرد. برخلاف آنچه در نگاه نخست می نماید، قانون تجارت ایران مبنای اصل فوق را پذیرفته و آن را در پاره ای مصادیق فرعی، به صورت استنادناپذیری ایرادات رابطه خصوصی در برابر ثالث، اعمال کرده است. رویه قضایی ایران نیز، بی تردید مفهوم این جدایی را پذیرفته و صرف نظر از پاره ای آرای افراطی در باب تبدیل تعهد مدنی به دین تجاری، این جدایی را مختص رابطه مسوول سند با ثالث با حسن نیت می داند.
“Abstraction principle” means separation between two obligations in commercial instruments: underlying obligation and documentary obligation that created by drawing these documents. The main effect of this principle is that objections related to first obligation، cannot be claim in second; where there is a third party. To obtain a real and comprehensive perspective of this principle in Iranian law، we must discuss both principle and his exceptions in Acts and jurisprudence. Iranian commercial act indirectly confirmed basis of this principle. Iranian jurisprudence also undoubtedly accepted this principle and applies it between responsible and third party beneficiary of commercial instrument.
خلاصه ماشینی:
در رابطه با نقطۀ آغاز وصف تجريدي مي توان ديدگاه هاي متفاوتي داشت که منشأ آن رابايـددر نام گذاري و تحليل ارکان اين وصف دانست ؛ به اين معني که اگر آن را «اصل عدم قابليت اسـتناد بـه ايرادات در مقابل ثالث »تعبيرکنيم ، لاجرم بايد بپذيريم تا ثالثي درميان نباشد، وصف تجريـدي معنـا نمي يابد:باگردش سند در بازار دادو ستدو خروج آن از دست دارندة نخست ، حمايت از ثالـث بـا حسن نيت ايجاب مي کند که ايرادات ايادي سابق نسبت به او مسموع نباشد.
اکنون اگر توافقات شخصي با يکي از مسؤولين سند تجاري نسبت به سـاير مـسؤولين همـان سند بيتأثيرو غيرقابل استماع باشد، به طريق اولي ايرادات و توافقات مربوط به تعهد پايـه نبايـد در مقابل دارندة با حسن نيت سند تجاري قابل استناد باشـد: وقتـي مـسؤول سـند بـيش از آنچـه حسب ظاهرو مندرجات پذيرفته الزامي ندارد، چگونه ميتوان در مقابل دارندة چنـين سـندي بـه ايرادات مربوط به منشأ صدورو گردش آن استناد کرد؟ رابطۀ ميان مسؤولين متعدد يک سند تجاري، در واقع مصداقي از تنظيم رابطه بـا اشـخاص ثالث با حسن نيت است و حکم احترام به ظاهر سندو جدايي آن از توافقـات شخـصي، منطقـا نسبت به اشخاص خارج از اين رابطـه فـزون تـر اسـت .
». نتيجه ١- وصف تجريدي اسناد تجاري در حقوق ايران به رسميت شناخته شده است ؛ در قـانون تجارت ، از مجموعه مقررات حاکم بر رابطۀ ميان مسؤولين پرداخـت سـند تجـاري، بـا انـدکي تسامح و تعديل ،ميتوان مبناي اصل رابه دست آورد.