چکیده:
در خصوص ارتباط و یاتاثیر قواعدآمره بر مصونیت دولت ها، دو دیدگاه وجود دارد.گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بین الملل ، از جمله مصونیت دولت ها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعدة آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی میگرددو دسته ای دیگر از حقوق دانان رعایت مصونیت دولت هارا حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم میدانند. این دسته از حقوق دانان معتقدند که قواعدآمره ناظر به تنظیم رفتار ماهوی،و قاعدة مصونیت دولت ها به تنظیم قواعد شکلی مرتبط است . به عبارت دیگر، حامیان این رهیافت بر این باورند که میان قواعد آمره و قاعدة مصونیت دولت ها تعارضی وجود ندارد، زیرا قاعدة مصونیت دولت ها به حوزة اجرای قواعد ماهوی مربوط میشودو به محتوای قواعد آمره نمیپردازدو به آن ارتباطی ندارد. دیوان بین المللی دادگستری دررای مصونیت صلاحیتی ٢٠١٢ از رهیافت اخیر حمایت کرده است .
خلاصه ماشینی:
آلمان مدعی بود که دولت ایتالیا با پذیرش اقامۀ دعاوی مدنی دربارة نقض حقوق بشردوستانه از سوی حکومت رایش در میانۀ سال های ١٩٤٣ تا ١٩٤٥ در محاکم خود و اعمال اقدامات اجرایی علیه اموال دولت آلمان و با اعلام اینکه احکام دادگاه های یونان در ایتالیا قابل اجراست ، مصونیت قضایی آن کشور را برخلاف مقررات حقوق بین الملل ، نقض کرده است .
گفتار دوم - رهیافت دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ مصونیت صلاحیتی دولت (رأی ٢٠١٢) همان گونه که گفته شد، ایتالیا در انکار مصونیت دولت آلمان از جمله به دو استدلال اساسی متوسل شد؛ استدلال اول آن بود که دولت ها در موارد نقض قواعد آمره از مصونیت برخوردار نیستند و استدلال دوم اینکه قربانیان جز با توسل به محاکم داخلی ایتالیا، راهکار دیگری برای جبران خسارات خود ندارند.
جالب توجه است که گاجا (قاضی ویژة ایتالیا) نیز در نظر مخالف خود، به این نکته اشاره کرده ، می نویسد: «گروه کاری کمیسیون حقوق بین الملل که امکان عدم وجود مصونیت در موارد نقض قواعد آمره را بررسی کرد، تنها توانست به دو رأی در این رابطه استناد کند که آن هم بر اساس قانون «مبارزه با تروریسم سال ١٩٩٦م » صادر شده بودند.
دیوان بر این نکته تأکید دارد که در دعوای حاضر مصونیت خود دولت مطرح است و دیوان به مسئلۀ اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی به اتهام نقض مقررات حقوق بین الملل کیفری توسط افراد از جمله مقامات دولت ها نمی پردازد ١ (٩١,Ibid,para).