چکیده:
حوادثی که در دهه گذشته موجبات فروپاشی دولت ها را فراهم آورده ،سوالات زیادی رادر باب تغییر موضع حقوق بین الملل در زمینه جداییطلبی ایجادکرده است .آیا جامعه بین الملل امروز از رهگذر تایید جداییطلبی یک جانبه بخش هایی از دولت ها،میرود تا زمینه جدیدی را برای تشکیل دولت های نوفراهم سازد؟ آیا حوادث کوزووو قفقاز رامیتوان جوازی بر جدایی یک جانبه بخش هایی از یک دولت در حقوق بین الملل دانست ؟ مقاله حاضر تلاش میکند تا با عبور از پیش داوریهای سیاسی یا ایدئولوژیک ، صرفا با تکیه بر رویه یک دهه گذشته ، موضع حقوق بین الملل را در این باره شناسایی کند.حقیقت این است که باوجود تلاش دولت های غربی برای ارائه تصویری مخدوش از حقوق بین الملل که جدایی و یکپارچگی دولت ها را در معرض تهدید قرار داده است ، بررسی علمی و منظم رویه بین الملل همچنان بیانگر پشتیانی حقوق بین الملل از دولت - کشور، این سلول بنیادین جامعه بین المللی متکثر امروز، است .
خلاصه ماشینی:
بااین حال امروزه به شدت به این شبهه دامن زده شده است که آیا میتوان با استفاده از این اصل تا آنجا رسید که برای گروه های ملی - مذهبی در یک کشور حقی برای جدایی تصور کرد؟ حقیقت این است تا همین چند سال اخیر می شد به ضرس قاطع ادعا کرد که قاطبۀ اعضای جامعۀ بین المللی با به رسمیت شناختن چنین حقی برای گروه های اقلیت موجود در این کشورها مخالف هستند و در موارد طرح این گونه قضایا همواره از اصل تمامیت ارضی دولت ها حمایت کرده اند.
باوجوداین آیا می توان تنها به چنین بیانی اعتماد کرد و مدعی شد شناسایی استقلال کوزوو هیچ تأثیری بر حقوق بین الملل معاصر نداشته است ؟ این اوضاع زمانی آشفته تر شده است که میبینیم دولتی مانند روسیه که از مخالفان سرسخت استقلال کوزوو بود و در برابر دیوان بین المللی دادگستری به سختی از موضع جدایی ستیز صربستان دفاع کرد، خود بر جدایی دو جمهوری خودمختار گرجستان ، یعنی آبخازی و اوستیای جنوبی مهر تأیید نهاده و با شناسایی استقلال این دو به عنوان دو دولت مستقل زمینه را برای ترویج جدایی طلبی در حقوق بین الملل هموار نموده است .
این دیدگاه نگاه غالب حقوق دانان بین الملل به شمار می رفت و هیچ استثنای دیگری را به زیان تمامیت ارضی یک کشور نمیپذیرفت (١١٣ ,٢٠٠٦ ,Cardenas)، ولی نباید از نظر دور داشت که در همین برهۀ زمانی نیز یک دکترین موازی در میان برخی از حقوق دانان بین المللی به ویژه آلمانی رشد کرد که معتقد بود، «در شرایط فوق العاده استثنایی گروه های ملی - نژادی اقلیتی میتوانند از حق بر جدایی برخوردار باشند».